المصدر:
بلومبرغ
وافقت "ماكنزي آند كو" للاستشارات على دفع 573 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية من ولايات أمريكية بأنها ساهمت في أزمة "المواد الأفيونية" من خلال استشارات قدّمتها لشركات أدوية مثل "بورديو فارما" (Purdue Pharma) و"جونسون آند جونسون"، وفقاً لمصادر مطّلعة.
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن شركة "ماكنزي" الواقعة في نيويورك ستدفع نحو 80% من الأموال فوراً لدعم برامج العلاج وموازنات الشرطة التي أرهقها سوء استهلاك مسكنات الألم المسببة للإدمان.
ما تفاصيل أزمة الأفيون؟
اقترحت شركة الاستشارات طرقاً لـتعزيز مبيعات مسكن الآلام "أوكسي كونتين" بقوة، الذي تنتجه شركة "بورديو"، في وقت كانت فيه سوق الأدوية القائمة على الأفيون تتقلص بسبب موجة الدعاية السلبية، وفقاً للمدعي العامّ في ولاية ماساتشوستس.
وقالت المصادر إن "ماكنزي" لن تقرّ بأي ذنب كجزء من التسوية.
وصرح متحدث باسم الشركة: "تواصل (ماكنزي) التعاون مع الوكالات الحكومية في الأمور التي تتعلق بعملها السابق لصالح شركات تصنيع الأفيون، ولن تعلق أكثر على الأمر في الوقت الحالي".
وتُعَدّ "ماكنزي" في المركز 35 كأكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة بإيرادات بلغت 10.5 مليار دولار في 2019، وفقاً لتقديرات "فوربس"، ولها مكاتب في أكثر من 130 مدينة و65 دولة، حسب موقعها الإلكتروني.
واستهدفت الولايات صانعي الأفيون وموزعيه أملاً في استعادة مليارات من دولارات الضرائب التي أُنفقت على التعامل مع تداعيات أزمة وباء الأفيون في الولايات المتحدة.
ولقي أكثر من 400 ألف أمريكي حتفهم خلال العشرين عاماً الماضية بسبب الجرعات الزائدة المرتبطة بالأدوية المصنعة من الأفيون، وأُدمِجَ كثير من دعاوى الولايات أمام قاضٍ فيدرالي في كليفلاند.
اعتذار رسمي
في ديسمبر قدّم المسؤولون في "ماكنزي" اعتذاراً رسمياً عن عملهم لصالح صانعي وموزعي الأفيون.
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "نقر بأننا لم نعِ بالقدر الكافي الوباء الذي كان يتكشف في مجتمعاتنا، أو التأثير الرهيب لإساءة استخدام الأفيون".
وقالت ماكنزي في 2019، إنها لن تقدّم استشارات مجدداً للشركات التي تصنع كبسولات تسكين الألم القائمة على الأفيون، وهي خطوة جاءت بعد أن زعمت ولاية ماساتشوستس أن الشركة قدَّمت مشورة لشركة "بورديو" بأن تقاوم مجهودات الحكومة لتقليل عدد الوصفات الطبية القائمة على الأفيون، كما روّجت مشروعاً لزيادة المبيعات بقوة.
وكان المدعي العام لولاية كولورادو، فيل وايزر، والمدعي العام لولاية ماساتشوستس، ماورا هيلي، يقودان المفاوضات مع ماكنزي، وفقا للمصادر.
ورفض ممثل هيلي التعليق على الأمر، وكذلك لم يردّ المتحدث باسم وايزر على طلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني.
ورفض هانتر شكولنيك، محامٍ في نيويورك يمثّل المدن والمقاطعات في قضيتهم ضد صانعي وموزعي الأفيون، التعليق على تقارير تسوية "ماكنزي".
تسوية الإفلاس
وتقدمت "بورديو"، الواقعة في ستامفورد بولاية كونيتيكت، بطلب حماية من الإفلاس في 2019 بعدما حوصرت بمجموعة من قضايا الأفيون التي رفعتها الولايات والحكومات المحلية.
ووافقت على تسوية بقيمة 8.3 مليار دولار مع وزارة العدل، تشترط اعتراف صانعة الأدوية بثلاث جرائم ارتكبتها في حملة تسويق "أوكسي كونتن"، وتُعَدّ هذه المرة الثانية في 13 عاماً التي تُقِرّ فيها الشركة بالذنب في اتهامات خاصة بتكتيكات بيع الأفيون.
وفي سجلات "بورديو" في محكمة الإفلاس وتسوية وزارة العدل، قالت الحكومة إن مستشاري ماكنزي اقترحوا في 2017 أن تعوّض شركة الأدوية شركات التأمين إذا أصبح عملاؤها مدمنين أو تعرضوا لجرعات زائدة، بحد أقصى 14 ألف دولار للمريض الواحد، ولكن لم تضع "بورديو" برامج مشابهة.
وأخبر شريك لـ"ماكنزي"، في بريد إلكتروني عام 2019 كُشف عنه في أوراق المحكمة، زميلاً له بأنه ينبغي له أن يُخطِر مديري المخاطر في الشركة الاستشارية بشأن أعمال "بورديو".
وكتب الشريك: "ربما من المعقول أن نُجري محادثة سريعة مع لجنة المخاطر لنرى إذا كان يجب فعل أي شيء باستثناء التخلص من جميع الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني".
وفي اعتذار ديسمبر قالت "ماكنزي" إنها "تراجع العمل المعنيّ مراجعة شاملة، بما في ذلك البريد الإلكتروني الذي أشار إلى إلغاء محتمَل للوثائق".
تصنيفات
