انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان بأكبر وتيرة منذ 8 أعوام

انخفضت الأجور الحقيقية للعمال في اليابان بأكبر وتيرة منذ ثماني سنوات، ما يشير إلى أن البنك المركزي في البلاد لم يقترب بعد من الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف المصاحب لنمو الأجور.

كشفت وزارة العمل اليابانية، اليوم، أن الأجور النقدية الحقيقية للعمال في البلاد هوت 3.8% في نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة للشهر الثامن على التوالي. فيما توقع الاقتصاديون هبوطها بنحو 2.8%.

جاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض حاد في مدفوعات المكافآت، فيما ظلت زيادات الأجور الأساسية مستقرة نسبياً.

استمرار التيسير النقدي

يؤكد الانخفاض المطوّل في الأجور الحقيقية للعمال-إلى حد ما- وجهة النظر القائلة إن هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، لن يغيّر السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من ولايته.

شدد كورودا بشكل متكرر على أن بنك اليابان لن يبتعد عن سياسة التيسير النقدي حتى ترتفع الأجور والأسعار بصورة مستقرة، وأكد أن التحرك المفاجئ في ديسمبر الماضي كان فقط لمعالجة خللٍ في السوق، ولم يكن خطوة نحو إعادة السياسة النقدية لمسارها الطبيعي.

أوشيرو نوزاكي، المحلل الاقتصادي في شركة "نومورا سيكوريتيز" (Nomura Securities)، يرى أنه "من السابق لأوانه استنتاج أن الأجور تتراجع بشكل كبير بناءً على نتائج نوفمبر فقط"، نظراً لأن انخفاض الأجور الحقيقية للعمال في اليابان خلال ذلك الشهر كان إلى حد كبير نتيجة تراجع مدفوعات المكافآت لمرة واحدة.

أضاف نوزاكي: "ينصب التركيز على ما إذا كان اتجاه الأجور في اليابان سيتغير بعد مفاوضات الأجور المقرر عقدها خلال الربيع المقبل".

مستوى التضخم الياباني

ارتفعت الأجور الاسمية 0.5% في نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وما تزال أضعف من المستوى الذي قال كورودا إنه ضروري لنمو الأسعار بشكل مستدام.

أشار المحافظ في وقت سابق إلى أن اليابان تحتاج إلى زيادة الأجور بنحو 3% للوصول إلى مستهدف التضخم لدى بنك اليابان البالغ 2%.

التضخم الأساسي في اليابان بلغ مؤخراً أعلى مستوى له في 4 عقود، ما يجعل من الصعب بشكل متزايد على الأجور مواكبة ذلك الارتفاع. ومن المتوقع استمرار زيادات الأسعار خلال 2023، وهو ما يضيف ضغوطاً هبوطية أكبر على الاستهلاك.

أظهرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر بالفعل بعض التأثير الناجم عن التضخم، حيث انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل غير متوقع رغم انتعاش الطلب بفضل السياح الأجانب.

"تشكل بيانات الأجور مصدر إزعاج لبنك اليابان. اتخذ (المركزي) في ديسمبر بعض الخطوات الصغيرة لتمهيد الطريق للخروج نهائياً من فترة التحفيز النقدي، ووسّع نطاق منحنى العائد لإعطاء عائدات السندات مساحة أكبر للتحرك. والدلائل على أن التضخم الحالي غير مستدام تجعل أي تحركات في هذا الاتجاه أكثر صعوبة". المحلل الاقتصادي، يوكي ماسوجيما.

رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":

نتائج مفاوضات الأجور

يتزايد الاهتمام بنتائج مفاوضات الأجور المرتقبة في الربيع، والتي ستتضح قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية كورودا في أبريل بعدما استمرت عقداً كاملاً. من المتوقع أن يؤثر مسار الأجور على اتجاه سياسة بنك اليابان النقدية إلى ما بعد فترة ولاية كورودا.

يتوقع محللون اقتصاديون ارتفاع الأجور إلى حد ما، مع تخطيط عدد من الشركات اليابانية، بما في ذلك "كانون" و"كيرين هولدينغز" (Kirin Holdings)، لرفع أجورها الأساسية.

كرر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أثناء حديثه في تجمع لكبار رجال الأعمال التنفيذيين، أمس الخميس، دعوته للشركات لزيادة الأجور بالسرعة الكافية حتى تظل أعلى من معدل التضخم.

تراقب الحكومة اليابانية أيضاً عن كثب اتجاهات الأجور. وتضمنت حزمة التحفيز الاقتصادي البالغ قيمتها 71.6 تريليون ين (537 مليار دولار)، والتي كشف عنها كيشيدا العام الماضي، تقديم حوافز للشركات لزيادة الأجور بالإضافة إلى إجراءات مكافحة التضخم.