القضاء الأميركي يدين مؤسسة ترمب في قضية احتيال ضريبي

أدان قاضٍ في نيويورك "مؤسسة ترمب" (Trump Organization) بالازدراء الجنائي، قائلاً إنها "خالفت عمداً" أوامره وحجبت الأدلة في قضية الاحتيال الضريبي المرفوعة ضدها، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.

كشف قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة شركتين تابعتين لـ"مؤسسة ترمب" أدينتا في 6 ديسمبر، وهما "ترمب كورب" (Trump Corp) و"ترمب بيرول كورب" (Trump Payroll Corp) - عن الحكم الصادر منذ عام يوم الثلاثاء. في هذا الحكم، وجد أن الشركتين قد عصيتا ثلاثة أوامر أصدرها كجزء من تحقيق هيئة محلفين كبرى بقيادة مكتب المدعي العام في مانهاتن، وفرض غرامة قدرها 4,000 دولار.

قال الشخص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأمر ليس علنياً، إنه بينما حُذِف اسم الكيان الذي أُدين بالازدراء في الحكم، فهو "مؤسسة ترمب".

علاوةً على ذلك، قال ميرشان في أمر 8 ديسمبر 2021: "يأتي وقت يتعين فيه على المحكمة فرض سلطتها؛ وفي هذه المسألة، حان الوقت الآن".

يُذكر أن سوزان نيشيلس، محامية "ترمب كورب"، وآلان فوترفاس، محامي "ترمب بيرول كورب"، لم يردا على الفور على رسائل البريد الإلكتروني ورسائل البريد الصوتي التي تطلب التعليق على الحكم.

حلّ غموض قضية "ترامب"

الجدير بالذكر أن هذا الكشف يوم الثلاثاء قد حلّ شيئاً من الغموض الذي ظهر في الخامس من ديسمبر، وهو اليوم الذي رفع فيه المحلفون القضية بعد محاكمة استمرت شهراً في مانهاتن السفلى. وبعد أن خرجوا من قاعة المحكمة لبدء مداولاتهم، أخبر ميرشان المحامين أنه سيصدر حكماً مختوماً لضمان عدم تعرض المتهمين للتحيز بأي شكل من الأشكال.

مضيفاً لمسة من الدراما الإضافية إلى هذه اللحظة، قال القاضي: "القضايا التي تم تناولها في هذا الرأي هي ذات اهتمام عام كبير".

علاوةً على ذلك، وجد ميرشان، الذي أجرى محاكمة لمدة يوم واحد بشأن هذه المسألة دون هيئة محلفين العام الماضي، أن "مؤسسة ترمب" "حجبت عن عمد" الأدلة. وقال في الحكم إن المدعين طلبوا منه فرض "عقوبات قسرية" على الشركة بقيمة تصل إلى 60,000 دولار في اليوم، لكنه "مارس ضبط النفس" وحذرها بدلاً من ذلك طالباً منها الامتثال.

مؤسسة ترامب تفشل في تسليم الأدلة

لكن الشركة قدمت مراراً "عذراً تلو الآخر"، حيث فشلت في تسليم مئات الصفحات من الأدلة التي تطلبها هيئة المحلفين الكبرى، وهو عمل تحدٍ وصفه القاضي بأنه "لا يغتفر". وفي إحدى الحالات، لم يتم تسليم الوثائق المتعلقة بشاهدة إلا بعد ثلاثة أيام من إدلائها بشهادتها أمام هيئة المحلفين الكبرى، على حد قوله.

حكم ميرشان "على المحكمة الآن أن تفرض احترام ولاياتها لحماية نزاهة تحقيق هيئة المحلفين الكبرى".

القضية مسجلة لدى القضاء الأميركي تحت اسم: People v. Trump Organization, 01473-2021, New York State Supreme Court (Manhattan).