بنوك السعودية تسعى لتوريق قروض الرهن العقاري لتأمين السيولة

تتطلّع بنوك المملكة العربية السعودية إلى نقل مزيد من قروض الرهن العقاري إلى شركة إعادة التمويل العقاري التي تدعمها الحكومة، وإلى تخفيف الضغوط على السيولة التي دفعت تكاليف الإقراض إلى مستوى قياسي مرتفع، وفق تصريحات مسؤول مصرفي سعودي.

وتشهد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اهتماماً متزايداً من جانب البنوك التجارية بهدف توريق محافظها من قروض الإسكان التي تحقق نمواً سريعاً، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني في مقابلة خلال الأسبوع الماضي.

قال سوسيني: "إنَّ الظروف المحيطة تغيرت بالنسبة إلى البنوك، وأصبحت السيولة أشد ندرة"، مضيفاً أنَّ الطلب على قروض الرهن العقاري "ما زال قائماً"، كما أنَّ "البنوك أكثر تحفزاً الآن من أجل أن تجد حلولاً لإعادة التمويل تسمح لها بالاستمرار في تقديم قروض عقارية جديدة، وفي الوقت نفسه تحد من تأثير ذلك على مراكزها المالية".

إنَّ ضغوط التمويل على البنوك السعودية حالياً غير مسبوقة في أوقات لا تشهد أزمة في أسعار النفط أو أزمات اقتصادية عالمية. وقد سجل سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر – أو السايبور – رقماً قياسياً عندما بلغ 5.9% في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أي أعلى بكثير من سعر السايبور أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وانخفض الإقراض العقاري في شهر أكتوبر عن مستوى العام السابق، وفقاً لأرقام البنك المركزي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي تسبّب في عزوف الراغبين في الاقتراض.

توفير السيولة

تضخمت سوق الرهن العقاري السعودية في ظل خطة الدولة لزيادة نسب امتلاك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030 من 47% في عام 2016. ويبلغ إجمالي محفظة القروض العقارية عند البنوك نحو 660 مليار ريال (175.5 مليار دولار)، وتكشف بيانات البنك المركزي أنَّها تضاعفت ثلاث مرات في غضون 5 أعوام.

قبل ذلك، كانت لدى البنوك "حوافز قوية جداً للاحتفاظ بهذه الأصول، لكونها شديدة الجاذبية، ومعدلة بالمخاطر، وربما أنَّها أفضل الأصول التي يمكن الاحتفاظ بها من حيث التكلفة"، وفقاً لسوسيني، الذي أضاف أنَّ تلك الحوافز، مع ذلك، تحوّلت لصالح توفير السيولة مع تعاظم حجم محفظة القروض.

شركة "إس آر سي"، أو الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، رفعت ميزانيتها من 1.5 مليار ريال في عام 2017 إلى أكثر من 13 مليار ريال في العام الماضي. ويتوقَّع سوسيني ارتفاع الأصول حتى تبلغ 20 إلى 24 مليار ريال مع نهاية العام الجاري.

قروض الرهن العقاري ما تزال تتمتع بالجاذبية بعد التعديلات السعرية، بعوائدها التي تتراوح حالياً بين 6% و6.5%. برغم ذلك؛ فإنَّ تكلفة رأس المال عند البنوك السعودية ترتفع، ومن الأفضل لها أن تسعى للاستفادة من أسواق رأس المال، التي لا تستفيد منها كما ينبغي، إذ تشكل نحو 1% من أنشطتها التمويلية مقارنة مع ما يزيد على 11% عند أقرانها في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توريق ما لديها من قروض عقارية. - إدموند كريستو وليا الحاج.

رأي "بلومبرغ إنتيليجنس"

تستفيد الشركة من سوق الصكوك المحلية في تمويل اتفاقياتها مع البنوك، وقد أصدرت سندات إسلامية بقيمة 18 مليار ريال تقريباً خلال الأشهر الـ18 الماضية، بحسب سوسيني.

الشركة عينت أيضاً بنوكا، منها "جيه بي مورغان تشيس"، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، و"سوسيتيه جنرال"، و"جي آي بي كابيتال" و"بنك التنمية الإسلامي"، للمساعدة في ترتيب أول إصدار لها من السندات الدولية المقوّمة بالدولار الأميركي في العام القادم.

تهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى جمع 500 مليون دولار على الأقل، ويقول سوسيني إنَّها قد تبيع سندات بقيمة تتجاوز 750 مليون دولار مع وجود خطة لإصدار سندات بوتيرة منتظمة.

إطلاق سندات مدعومة بقروض الرهن العقاري

ستبدأ الشركة السعودية بإصدار سندات إسكان مدعومة بقروض الرهن العقاري داخل المملكة بداية من الربع الثالث من السنة القادمة، وسوف تطرح أوراقاً مالية شبيهة في السوق العالمية في عام 2024، وفق تصريحات رئيسها التنفيذي.

يقول سوسيني: "عندما تستعرض ميزانيات البنوك ستجد أنَّ أصولها على مدى الـ12 شهراً الماضية حققت نمواً بمعدلات أسرع من نمو ودائعها. وقد بلغت هذه الدرجة الكبيرة حتى أنَّ معدل القروض إلى الودائع بالبنوك وصل في شهري مايو ويونيو إلى 100%، وهو معدل لم تصل إليه على مدى سنوات عديدة، وهو ما يؤثر على استعداد البنوك ورغبتها في تطوير بدائل تمويلية".