مصر تتفاوض مع شركات خليجية لإقامة مشاريع عقارية في العاصمة الإدارية

تجري الشركة التي تتولى إدارة مشروع "العاصمة الإدارية" في مصر مشاورات لاستقطاب شركات عقارية خليجية كبرى، فيما تبدأ في النصف الثاني من العام المقبل ببيع الأراضي في المرحلة الثانية من المشروع.

في مقابلة مع "الشرق"، أشار خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" إلى وجود مفاوضات مع شركات عقارية كبرى في منطقة الخليج لإقامة مشروعات في العاصمة الإدارية، وقريباً سيتم الإعلان عنها، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

يجري إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة، وأُعلن عن المشروع في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب. كما يتم تشييد المشروع على عدة مراحل.

وقال عباس في المقابلة إن شركته تعمل حالياً على عملية التخطيط للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة بالعاصمة الإدارية، و"سننتهي من مخطط (المرحلة الثانية) في الربع الأول من العام القادم لتبدأ بعد ذلك بتشغيل المرافق"، وبدء عملية البيع في النصف الثاني من 2023.

تبلغ مساحة المرحلة الثانية نحو 40 ألف فدان، وهي نفس مساحة المرحلة الأولى التي جرى بيع ما يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف فدان للقطاع الخاص، وفق تصريحات عباس خلال تواجده بمعرض عقاري بالعاصمة السعودية الرياض.

تعمل شركة "العاصمة الإدارية" حالياً على إنشاء بعض الشركات التابعة، منها شركات لإدارة المرافق وشركات أخرى استثمارية لبعض الأنشطة، بحسب عباس الذي أشار إلى أن هذه الشركات سيتم طرحها في السوق المالية خلال عام إلى عام ونصف.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022" خلال أكتوبر الماضي إنَّ المدن الجديدة التي تمّ إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، والبالغ عددها 40 مدينة، أضافت 10 تريليونات جنيه (حوالي 500 مليار دولار) من الأصول إلى محفظة الدولة. كما أعلن السيسي أنَّ الشركة التي تُدير العاصمة الإدارية، لديها سيولة نقدية في البنوك تتراوح ما بين 42 إلى 45 مليار جنيه.