الشرق
"سيكون لكل المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي المصري حلول جذرية في القريب العاجل"، حسب جمال نجم، نائب محافظ المركزي المصري، خلال "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، في العاصمة القاهرة اليوم الثلاثاء.
حديث نجم يأتي في وقتٍ تزدحم به المواني المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، رغم كل التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل تخفيف حدّة التكدس بالمواني.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الشهر أن كل معوّقات "الاعتمادات المستندية" ستُحَلّ خلال شهرين بحدٍّ أقصى، وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الاستثمارية بالبلاد.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، عن عمل حكومته لإلغاء الاعتمادات المستندية خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ قال إنّ هذه المشكلة "ستُحَلّ خلال شهرين بحد أقصى".
تضرّر عديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، الذي أُقرّ في فبراير من هذا العام، وأرسلت عدّة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار.
في وقت لاحق من اليوم، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل كان بالدراسة مع الحكومة، و جاء بعد "خروج أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، كنا في أزمة حقيقية وكان لازم نحجم خروج الدولار بشتى السبل للمحافظة على استقرار الدولة، خلال أقل من شهرين سنخرج من هذا الموضوع"الاعتمادات المستندية".