المصدر:
الشرق
رفعت الحكومة المصرية سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة شركات تصنيع الأسمنت في البلاد بنحو 109%، ليبلغ 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، ارتفاعاً من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بحسب الجريدة الرسمية في مصر.
تُعدُّ صناعة الأسمنت إحدى المحركات الرئيسية لسوق التطوير العقاري المحلّية، وتُقدّر مساهمتها بالناتج المحلّي الإجمالي بنحو 1%، وبأكثر من 10% بالناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.
مصدر حكومي نفطي قال لـ"الشرق"، طالباً عدم نشر اسمه، إن "زيادة أسعار الغاز لقطاع الأسمنت في مصر جاء لمواكبة الأسعار العالمية الحالية للغاز ".
ارتفعت أسعار السلع والطاقة لأعلى مستوياتها على الإطلاق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط نقص حاد في المواد الأساسية والسلع.
كانت الحكومة المصرية رفعت في أكتوبر 2021 أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما زادته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، اعتبر أن "رفع سعر الغاز سيكون له تأثير ضعيف على مصانع الأسمنت، لأن معظمها يستخدم الفحم. لكن انعكاس القرار، بشكل أساسي، سيكون على تأجيل بعض المصانع لعمليات التحول من الفحم كوقود إلى الغاز، وهو ما كانت بدأت تفكر به مؤخراً مع قفزة أسعار الفحم عالمياً".
يُذكر أن حجم سوق الأسمنت في مصر ارتفعت إلى 49 مليون طن في 2021 من 45 مليون طن في 2020.
تستثمر شركات أسمنت أجنبية، منها "هايدلبرغ سيمنت" الألمانية، و"فيكات" الفرنسية، و"لافارج هولسيم" السويسرية، و"تيتان سيمنت" اليونانية، و"سيمكس" المكسيكية، بكثافة في مصر بعد حملة خصخصة للصناعة بدأت في التسعينيات. كما أنشأ مستثمرون محليون مصانع خاصة في وقت لاحق.
تصنيفات
