أسهم "أبوظبي للموانئ" تقفز لمستوى قياسي مع ترقب الإعلان عن استثمار جديد

قفزت أسهم "أبوظبي للموانئ" إلى مستوى قياسي يوم الخميس مع ترقب السوق لإعلان الشركة غداً عن استثمار جديد لم تفصح عن تفاصيله.

وفي الوقت الذي تأثرت فيه أسواق العالم بقرار الفيدرالي الأميركي أمس برفع سعر الفائدة وهو الأمر الذي اقتفى مصرف الإمارات المركزي أثره برفع الفائدة 75 نقطة أساس؛ ظل "سهم أبوظبي للموانئ" محافظاً على ارتفاعه القياسي طوال جلسة يوم الخميس عند 15% .

أغلق السهم عند 5.98 درهم اليوم، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، والذي جاء مصحوباً بأحجام تداول تعد ثاني أكبر تداولات للسهم منذ إدراجه في فبراير 2022.

أداء مؤشر سوق أبوظبي كان مستقراً بنهاية تداولات اليوم، إلا أنَّ أسهم 25 شركة مدرجة شهدت ارتفاعاً، إذ كان أكبرها سهم "أبوظبي للموانئ" بجانب 3 شركات ارتفعت أيضاً بأكثر من 10% وفق بيانات السوق. وارتفع سهم شركة "الصير مارين" التي أعلنت في فبراير الماضي عن استحواذها على 7.36% من أسهم "أبوظبي للموانئ" بنسبة 5.43%.

تثار المخاوف من هبوط عنيف للاقتصاد العالمي بسبب الرفع المتوالي لأسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وهو الأمر الذي ينعكس على التجارة الدولية.

روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو بمجموعة "موانئ أبوظبي"، قال في تعليقه على نتائج أعمال الشركة الشهر الماضي: "الضغوط التي تشهدها التجارة الدولية ما تزال تتزايد بالتزامن مع الظروف غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الكلي، وتجدد عمليات الإغلاق في الصين، وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن تمّ تخفيف حدة هذه المتغيرات بفضل الارتفاع الحالي الذي يشهده الطلب على البضائع بعد جائحة كوفيد-19".

كما أعلنت الشركة أول من أمس في بيان مقتضب أنَّ مجلس إدارتها سيجتمع يوم الجمعة للنظر في فرصة استثمارية خاصة بالشركة.

وأعلنت الشركة الشهر الجاري، أنَّها أتمّت صفقة استحواذ على 70% من الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع، المالكة بالكامل لشركتي "ترانسمار الدولية" للنقل البحري (ترانسمار)، و"ترانسكارجو الدولية" (تي سي آي)، اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما. الصفقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 514 مليون درهم، تمنح مجموعة "موانئ أبوظبي" السيطرة على حصص أغلبية في رأسمال الشركتين المصريتين، كما أنَّها تعد أول صفقة استحواذ دولي لمجموعة "موانئ أبوظبي"، بحسب بيان (الدولار يعادل 3.67 ريال).

أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 59% بالربع الثاني، وسجلت 300 مليون درهم، مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبدرجة أقل بأداء القطاع الرقمي.