المصدر:
بلومبرغ
تخطط حكومة ألمانيا للاستحواذ على حصة في مورد محلي ثانٍ للغاز الطبيعي، لاحتواء أزمة الطاقة المتفاقمة التي دفعتها بالفعل إلى إجراء محادثات بشأن التأميم المحتمل لعملاق الطاقة "يونيبر" (Uniper).
يمكن أن تشمل حزمة الإنقاذ الخاصة بشركة "في إن جي" (VNG AG)، وهي شركة استيراد غاز متعثرة تابعة لشركة المرافق الألمانية "إي إن بي دبليو" (EnBW AG)، ضخ رأسمال من شأنه منح الحكومة حصة أقلية في الشركة، حسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.
قدمت شركة "في إن جي"، التي تزود نحو 400 من مرافق البلدية والمشغلين الصناعيين بالغاز، طلباً للحصول على مساعدة حكومية الأسبوع الماضي. وشأنها شأن "يونيبر"، تتعرض "في إن جي" للضغط بسبب ارتفاع أسعار الغاز ونقص عمليات التسليم من موردها الرئيسي روسيا، ما خفض التدفقات المتجهة إلى أوروبا كرد فعل على دعم القارة لأوكرانيا.
يعتبر نموذج إنقاذ "في إن جي"، الذي لا يزال يُنظر فيه، مشابهاً لنموذج "يونيبر"، مع اختلاف أن الشركة الأم لـ"في إن جي" ستكون مطالبة بالمساهمة في حزمة إنعاش محتملة، بحسب الأشخاص المطلعين. وقالوا إن "إي إن بي دبليو" تتمتع بأنشطتها المتنوعة، إذ لديها مجموعة من محطات الطاقة التقليدية والمتجددة، ولديها موارد لمساعدة "في إن جي".
قالت بيات بارون، المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، دون تقديم مزيد من المعلومات: "ما زالت المحادثات جارية، ولم تُتخذ قرارات بعد"، فيما رفضت "في إن جي" التعليق على الأمر، بينما لم تستجب "إي إن بي دبليو" لطلبات التعليق.
في حالة شركة "يونيبر"، التي وافقت فيها الحكومة على الحصول على حصة قدرها 30% من الأسهم، تصرفت الحكومة بمفردها، لأن الشركة الأم، وهي شركة المرافق الفنلندية "فورتوم أويج" (Fortum Oyj)، قد منحت بالفعل قروضاً للشركة الألمانية الفرعية.
تكلفة إضافية
قالت شركة "إي إن بي دبليو" الأسبوع الماضي إن التكلفة الإضافية لـ"في إن جي" اللازمة لاستبدال التدفقات الروسية للوفاء بعقودها الخاصة، يُتوقع أن ترتفع إلى مليار يورو (مليار دولار) هذا العام. وفي بيانها المالي نصف السنوي، أعلنت الشركة الأم عن عبء مالي يقدر بنحو 550 مليون يورو للعام المالي الحالي.
تقدر وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز" أن تصل خسائر المشتريات إلى 1.6 مليار يورو. وقد عدلت توقعاتها بشأن "إي إن بي دبليو" من مستقرة إلى سلبية، إذ قد يؤدي الاتفاق مع الحكومة "على الأرجح إلى ارتفاع صافي الديون الموحدة، وزيادة الضغط على مقاييس الائتمان الصارمة بالفعل"، حسبما قالت الوكالة في بيان يوم الخميس.
يُتوقع أن تعلن الحكومة الألمانية عن إجراءات إضافية لمساعدة الشركات على التعامل مع أزمة الطاقة. وفي هذا الإطار، تقدمت "في إن جي" بالفعل بطلب للحصول على دعم حكومي منفصل، بما فيها ضريبة الغاز التي تتطلب من المستهلكين دفع رسوم إضافية للإمدادات، اعتباراً من 1 أكتوبر، لتقاسم عبء التكاليف المرتفعة مع المرافق العامة.
تصنيفات
