المصدر:
الشرق
قفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال 406% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو الماضي لتصل إلى 6.7 مليار دولار، بحسب مسؤول في وزارة البترول المصرية تحدث مع "الشرق".
ساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له.
تعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.
قفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 98% خلال أول أربعة أشهر من 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.9 مليار دولار.
تتوقع "بلومبرغ إن إي إف" أن تصدّر مصر 8.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بسبب ارتفاع أسعاره الفورية في أوروبا، الأمر الذي حفّز البلاد على زيادة إنتاج الغاز لدعم صادراتها منه.
وبحسب بيانات وزارة البترول المصرية، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 وارتفعت بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.
استثمارات الأجانب
تستهدف وزارة البترول المصرية زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى نحو 7.750 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2022-2023.
بناء على هذه الأرقام، من المتوقع ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بنحو 35%، مقارنة بالسنة المالية الماضية، التي بلغت خلالها الاستثمارات 5.750 مليار دولار.
من بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.
تصنيفات
