ألمانيا تدرس تأميم "يونيبر" مع تفاقم أزمة الطاقة

قد ترفع الحكومة الألمانية حصتها في "يونيبر" فوق 50%، كما أنَّها منفتحة على اتخاذ الخطوة التاريخية، وتأميم أكبر شركة مستوردة للغاز في البلاد تأميماً كاملاً لمنع انهيار قطاع الطاقة.

قال أشخاص مطلعون إنَّ "يونيبر"، ومقرها في دوسلدورف، تحتاج مزيداً من المساعدة من الدولة بعد استفادتها بالفعل من حزمة مساعدات تصل إلى 20 مليار يورو (20 مليار دولار)، وتسببت زيادة أسعار الغاز الطبيعي ووقف إمدادات الغاز الروسية في خسائر يومية بالملايين، مما دفع الحكومة للتدخل بحزمة إنقاذ في يوليو تضمنت امتلاكها حصة بنسبة 30%.

قال أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المعلومات، إنَّ حكومة المستشار أولاف شولتس مستعدة لضخ المزيد من رأس المال ولرفع حصتها فوق عتبة 50%.

أضاف الشخص نفسه أنَّ التأميم الكامل قيد المناقشة أيضاً، وسيكون لشركة "فورتوم" (Fortum) الفنلندية الأم لشركة "يونيبر" رأي في هذا القرار، والمحادثات مع الحكومة الفنلندية - مالكة الأغلبية في "فورتوم"- جارية، وكانت ألمانيا قد صرحت في وقت سابق أنَّها غير راغبة في شراء الحصة الفنلندية.

هبطت أسهم "يونيبر" بنسبة 7% في الساعة 11:10 صباحاً في فرانكفورت بعد صعودها في وقت سابق بنسبة 10.6%، كما هبطت أسهم "فورتوم" بنسبة 1.3% بعد زيادتها 7.1%.

رفضت بيتا بارون، متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، التعليق، فيما لم تستجب "يونيبر" فوراً لطلبات التعقيب.

قالت "فورتوم" في بيان، اليوم الأربعاء، إنَّه لم يُتخذ أي قرار "بخلاف ما اتُفق عليه في حزمة الاستقرار في يوليو"، لكنَّها أضافت أنَّ "الحلول البديلة" قيد الدراسة.

وذكرت الشركة: "ينبغي أخذ بيئة التشغيل المتدهورة والوضع المالي لـ(يونيبر) في الحسبان، بينما تواصل (فورتوم) والحكومة الألمانية و(يونيبر) مناقشة حل طويل الأجل"، مضيفة أنَّها "ستمد السوق بالمستجدات كلما أمكن وإذا لزم الأمر".

التأميم المحتمل لـ"يونيبر" من قبل الحكومة الألمانية سيعطي مستثمري الأقلية مخرجاً في ظل التعافي غير المؤكد واحتمالية تجاوز الخسائر من الاضطرار إلى إحلال إمدادات الغاز الروسي المتوقفة بالأسعار الحالية 18 مليار يورو العام الجاري، حسبما يظهر تحليلنا. - باتريشيو ألفاريز وجواو مارتنز

رأي "بلومبرغ إنتليجنس"

زلزال أسعار الطاقة

تحرص ألمانيا على ضمان نجاة "يونيبر" في الأشهر المقبلة عندما تتفاقم أزمة الطاقة مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء. أجبر تقليص الإمدادات الروسية الشركة على شراء الغاز من السوق الفورية باهظة الثمن للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما دفعها إلى حافة الإفلاس.

ارتفعت العقود الآجلة للغاز بنحو ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل عام نتيجة الرد الانتقامي الروسي على العقوبات بسبب حربها في أوكرانيا، وزلزال ارتفاع أسعار الطاقة، إذ ارتفعت طلبات تغطية الهامش - الضمانات المطلوبة لدعم التعاملات - إلى مستويات تتجاوز قدراتها.

تقدمت "في إن جي" (VNG AG)، وهي شركة تابعة لشركة المرافق الألمانية "إين بي دبليو" (EnBW AG) ومستوردة غاز رئيسية أخرى، بطلب مساعدات من الحكومة الأسبوع الماضي.

حذّر كلاوس-ديتر ماوباخ، الرئيس التنفيذي لـ"يونيبر"، الأسبوع الماضي في مقابلة مع "بلومبرغ"، من أنَّ خسائر استبدال تدفقات الغاز الروسي المفقودة قد تصل إلى الحد البالغ 7 مليارات يورو (7 مليارات دولار)، مما قد يجبر الحكومة على التدخل مرة أخرى.

تتضمن حزمة الاستقرار مع الحكومة دعماً قدره 7 مليارات يورو لتأمين الشركة حتى الربع الأخير من العام، لكنَّ الوصول إلى هذا الحد "سيكون قبل ذلك بالتأكيد"، بحسب ما قال ماوباخ على هامش مؤتمر في ميلانو.

حزمة المساعدات التي قدمتها الحكومة في يوليو ما تزال بحاجة للتوقيع ثم الموافقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، وتضمنت الاتفاقية سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة 7.7 مليار يورو بالإضافة إلى خط ائتمان بقيمة 9 مليارات يورو من بنك التنمية الحكومي "كيه إف دبليو" (KfW)، والذي تسعى "يونيبر" لزيادته إلى 13 مليار يورو.