مؤسسات إعادة الهيكلة تعزز صفوفها بالخليج لاقتناص عقود من الشركات المتعثرة

تعمل أكبر شركات إعادة الهيكلة بالعالم على تعزيز وجودها في منطقة الخليج، ترقُّباً لسلسة من الأعمال الانتقالية الناتجة عن استسلام الشركات لوباء كورونا بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية.

وقالت سعيدة جعفر، رئيسة منطقة الشرق الأوسط بشركة "ألفاريز آند مارسال إنك" ومقرُّها نيويورك، التي عملت على ملف إفلاس "ليمان براذرز هولدنغز إنك"، إنَّ الشركة أضافت ثلاثة محترفين متمرِّسين إلى فريق الشرق الأوسط هذا العام، وتعدُّ التعيينات جزءاً من محاولة للتوسع إلى حوالي 150 موظفاً بالمنطقة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بدلاً من 10 فقط في عام 2015.

كما عززت الشركات المتخصصة الأخرى وجودها في المنطقة، فقد رفعت "أليكس بارتنرز إل إل بي" عدد موظفيها في أواخر العام الماضي، في حين أضافت شركة "داف آند فيلبس إل إل سي"، اثنين من المتخصصين إلى فريقها في يناير بعد أن عيَّنت في العام الماضي ريتشارد كلارك، الشريك بشركة "ديلويت إل إل بي" السابق، لرئاسة ممارسات إعادة الهيكلة في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما سينضمُّ للشركة 6 أشخاص آخرين في الشهور الثلاثة المقبلة.

وقامت شركة "إف تي آي كونسلتينغ"بتعيين رئيس جديد لتمويل الشركات، وإعادة الهيكلة في الشرق الأوسط من شركة "كيه بي إم جي"، التي قدَّمت المشورة للمقرضين بشأن تجديد ديون دبي العالمية بقيمة 25 مليار دولار.

وقال كلارك من شركة "داف آند فيلبس": "تحتاج كل شركة في المنطقة إلى النظر في نماذج التشغيل لديها، والتمويل الخاص بها، فقد تغيَّر العالم عليناً جميعاً خلال الشهور الـ12 الماضية، ولذلك فإنَّ فرصة تعيين المحترفين في إعادة الهيكلة والتحول قوية للغاية".

وحتى قبل انتشار الوباء بالمنطقة، أصبحت الصناعة نقطة جذب للمواهب في أعقاب عدد من فضائح الشركات البارزة، في حين أدَّت الاضطرابات الناجمة عن الوباء إلى ضغوط على الاقتصادات التي سبق أن عانت من التراجع في سوق النفط، مما أدى إلى خسائر جماعية في الوظائف، وارتفاع في الديون المعدومة.

وبالرغم من مساعدة إجراءات الطوارئ في احتواء الضرر، إلا أنَّ الشركات في حالة تأهب الآن، إذ تتطلَّع السلطات إلى إنهاء الدعم خلال هذا العام.

التغيير على قدم وساق

كثيراً ماواجهت إعادة الهيكلة صعوبة في ترسيخ جذورها بالمنطقة، إذ يفضِّل المشغِّلون الحكوميون والخاصون تسوية قضايا الديون المعقدة بعيداً عن أنظار الجمهور بسبب الوصمة الثقافية المرتبطة بالفشل.

وتفتقر العديد من البلدان أيضاً إلى إطار عمل مناسب لإفلاس الشركات، لكي تستطيع حلَّ الصعوبات التي تواجهها مع الدائنين.

ونتيجة لذلك، لم يتم حل العديد من إخفاقات الشركات البارزة، مثل مجموعة الجابر للإنشاءات في أبو ظبي، أو النزاع بين شركتَي أحمد حمد القصيبي وإخوانه، ومجموعة سعد السعوديتين، بعد أكثر من عقد.

وعلى حافة الخطر، هناك ديون بمليارات الدولارات لبنوك دولية ومحلية، وقد نبع جزء كبير منها نتيجة انهيار العقارات في دبي، والأزمة المالية عام 2009.

"إن إم سي" و"أرابتك"

إلا أنَّ الحكومات من أبو ظبي إلى الرياض كثَّفت جهودها في السنوات الأخيرة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، ويتمُّ استخدام أنظمة الإفلاس، التي ظهرت نتيجة لذلك، بشكل متزايد من قبل الشركات الكبيرة التي تواجه مشاكل، مثل "إن إم سي إل بي سي" ، أو شركة الإنشاءات "أرابتك".

ومنح الوباء الشركات في المنطقة سبباً آخر لتوظيف متخصصين في إعادة الهيكلة بمرحلة مبكرة لأجل المساعدة في الاستراتيجية، أو تخفيض التكاليف قبل دخولها في مرحلة ديون متعثِّرة.

وانتقل بنك الاستثمار "هوليهان لوكي إنك" للتو إلى مكاتب أكبر في دبي، وهو في مراحل متقدِّمة من افتتاح فرع بالمملكة العربية السعودية، إذ يعمل على إعادة هيكلة 15 مليار دولار لعملاق البناء السعودي، بن لادن، في حين أضافت "بي دبليو سي"مؤخراً شريكاً إلى فريق إعادة الهيكلة المكوَّن من 30 فرداً بالمنطقة، كما تُعدُّ "ديلويت" من بين أكبر أربع شركات محاسبة تقوم بالمثل.

وقالت سعيدة من شركة "ألفاريز آند مارسال إنك": "لقد نضج الاقتصاد كثيراً مقارنة بما كان عليه قبل 10 أو 20 عاماً. أحد الدروس المستفادة من عام 2009 يقضي أنَّ التنظيم المحدود لا يُشعر المستثمرين العالميين بالراحة الكافية، وبالتالي يحدُّ من تدفُّقات رأس المال. ليس بعد الآن."