مصر توقع أول عقود للبحث عن الذهب مع شركات كندية ومحلية

وقَّعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب مع شركات كندية ومحلية بإجمالي استثمارات يقدَّر بنحو 13 مليون دولار.

شملت العقود التي جرى توقيعها ثلاثة عقود مع شركة "لوتس جولد" الكندية، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك في 11 قطاعاً بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 9 ملايين دولار ، إلى جانب عقد لشركة "ميداف المصرية للتعدين والصناعة" للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3 ملايين دولار ، علاوةً على عقد مع شركة "إبداع فورجولد" المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدَّر بحوالي مليون دولار .

وتعدُّ العقود التي منحتها مصر للتنقيب عن الذهب في 13 قطاعاً باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب، التي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 2020 التي طرحتها مصر، وتمَّ الإعلان عن نتيجتها نوفمبر الماضي.

مليار دولار استثمارات سنوية

كانت مصر قد أعلنت قبل شهرين عن فوز 11 شركة في أوَّل مزايدة طرحتها مصر للتنقيب عن الذهب، تتوزَّع بواقع 4 شركات محلية، و7 شركات أجنبية، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري "طارق الملا"، الذي قال: "إنَّ الوزارة تستهدف جذب مليار دولار استثمارات سنوياً بقطاع التعدين".

وتضمُّ قائمة الشركات الفائزة بالمزايدة، "سنتامين" الأسترالية، والشركات الكندية "باريك جولد"، و"بي.تو جولد"، و"لوتس جولد"، و"ريد.سي ريسورسيز"، و"ميداف المصرية"، و"العبادي للتعدين"، و"شمال افريقيا للتعدين"، و"مناجم النوبة"، و"إبداع فور جولد".

كما أنَّ الاستثمارات الملتزم بها لا تقل عن 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى.

تعديلات تشريعية جاذبة

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنَّ توقيع أوَّل عقود للبحث عن الذهب يمثِّل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعديني، مما انعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار في هذا القطاع، وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي في البحث عن الذهب، وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.

وأكَّد الملا حرص وزارته على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات، وإنهاء الإجراءات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات، فضلاً عن أهمية إقبال شركات مصرية على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، إذ يعدُّ إضافة مهمة تثري النشاط التعديني، وتعزِّز من دور رأس المال الوطني في هذا المجال الحيوي.