المصدر:
بلومبرغ
دقت الساعة بالنسبة إلى شركة التنمية العقارية الأعلى مديونية في العالم، التي أطلقت مشاكل السيولة عندها شرارة أزمة ديون واسعة في قطاع العقارات بالصين، امتدت وتواصلت حتى اجتاحت مزيداً من شركات البناء، وهددت البنوك، وطرحت مزيداً من التحديات في مواجهة الرئيس تشي جينغبينغ.
في وقت سابق، قالت مجموعة "تشاينا إيفرغراند"، التي كانت ذات يوم أكبر شركة عقارية في البلاد، إنها في سبيلها إلى صياغة خطة مبدئية لإعادة الهيكلة بحلول نهاية شهر يوليو. ولم يتبق سوى أيام قليلة أمام شركة البناء، التي تبلغ التزاماتها نحو 300 مليار دولار، حتى وقعت هزة أثارت شكوكاً جديدة.
أعلنت المجموعة يوم الجمعة أن الرئيس التنفيذي شيا هايجون أجبر على الاستقالة وسط تحقيقات بالشركة حول كيفية استخدام ودائع بقيمة 13.4 مليار يوان (ملياري دولار) كضمانات لأطراف أخرى في الحصول على قروض بنكية، التي عجز بعض المقترضين عن سدادها بعد ذلك. وقد أجبر أيضاً رئيس الشركة للشؤون المالية بان دارونغ على مغادرة منصبه.
سيعين سيو شون، أحد الأعضاء التنفيذيين بمجلس الإدارة، في وظيفة الرئيس التنفيذي للمجموعة. وقال سيو إن الشركة توصلت إلى "توافق أساسي" على مبادئ إعادة هيكلة الديون مع العديد من الدائنين الرئيسيين لها في العالم، وفق تقرير نشرته يوم الجمعة صحيفة "توينتي فيرست سينتشوري بيزنيس هيرالد " (21st Century Business Herald) اليومية الصينية.
سابقة هامة
فاجأت الشركة الأسواق في أواخر العام الماضي عندما عجزت عن سداد مستحقات السندات الدولارية بعد مخاوف تتعلق بالسيولة بدأت في عام 2020. وتسببت العدوى الناتجة عن تلك الصدمة في دفع السندات الصينية عالية المخاطر بالخارج، ومعظمها تتعلق بديون شركات عقارية، في أزمة عميقة. وفي نفس الوقت، لم يتلق دائنو مجموعة "إيفراغراند" إشارة تفصيلية تذكر حول قيمة ما يحتمل أن يستردوه من أموالهم، في سياق ما قد تصبح أكبر عملية لإعادة هيكلة الديون في تاريخ البلاد.
ربما أن اتساع ما هو مطروح على الطاولة يحظى بنفس درجة الأهمية مثل مسألة الوضوح بشأن استرداد الديون. فسوف يتحتم على مديري المحافظ والأموال وصناع القرار اعتبار عملية إعادة هيكلة "إيفرغراند" سابقة هامة في التعامل مع حالات التعثر الآخذة في التوسع وخطط إعادة الهيكلة في القطاع العقاري بالصين الذي يشكل نحو 25% من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومع تزايد المخاطر، تقوم الحكومة بضخ مزيد من الدعم والمساندة للقطاع، قبيل بضعة أشهر فقط من اجتماع للحزب الشيوعي ينعقد مرة واحدة كل 5 أعوام، وينتظر أن يسعى خلاله الرئيس تشي إلى ولاية ثالثة.
كيف تطورت الأزمة؟
بدأت الأزمة في هبوط بسوق العقارات السكنية، تسبب فيه اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة ضد توسع شركات التنمية العقارية في الاقتراض وضد المضاربة العقارية في عام 2020. غير أنها امتدت ككرة الثلج في الأسابيع الأخيرة إلى مقاطعة غير مسبوقة للقروض من جانب مشتري الوحدات السكنية والموردين. ودفعت أزمة نقص السيولة شركات التنمية العقارية إلى وقف العمل في كثير من المشروعات في مختلف أنحاء البلاد ولم تسدد أي التزامات. أحد الأمثلة على كيفية تراكم وتتابع تلك الأحداث أن مجموعة من الشركات الصغيرة والموردين أعلنوا أنهم سيتوقفون عن سداد ديونهم ووجهوا اللوم إلى شركة "إيفرغراند" لتركهم ينفقون من أموالهم الخاصة دون رد.
مع انتشار الفزع والقلق في قطاع العقارات وأسواق الائتمان في الصين، ستخضع الإجراءات القادمة لمجموعة "إيفرغراند" لمزيد من التمحيص والتدقيق. طلبت شركة البناء من المستثمرين وحثتهم على التحلي بالصبر وعدم اتخاذ إجراءات عنيفة في مؤتمر هاتفي في مارس الماضي. غير أن القضايا التي لم تجد حلاً تزايدت منذ ذلك الحين. وما يضيف إلى التحديات التي تواجه مشروعاتها السكنية التي لم تكتمل، وتأخر إعلان نتائج أعمالها المالية، أن الشركة تعرضت أيضاً في الآونة الأخيرة إلى أول رفض من دائنيها بالداخل لتمديد أجل استحقاق أحد سندات الديون – وهو تطور قد يترتب عليه تعثر في سداد الديون المحلية، فيما يعد نقطة تحول شديدة الأهمية.
خارطة طريق
إن خطة إعادة هيكلة الديون لدى شركة التنمية العقارية العملاقة سوف ينظر إليها حتماً بوصفها خارطة طريق محتملة بالنسبة للشركات العقارية الأخرى. ورغم ذلك، سيتعين على معظم شركات العقارات التي تعثرت في سداد سندات دولارية وسط حملة الحكومة لضبط عمليات الاستدانة المنفلتة أن تقدم خططاً لإعادة الهيكلة، بينما تختار شركات كثيرة منها تأجيل موعد الاستحقاق.
إن محوراً آخر للتركيز عليه يتمثل في كيفية موازنة السلطات بين أي إجراء تدخلي حكومي وبين الجهود طويلة الأمد التي تهدف إلى فطام أسواق الائتمان في البلاد من الافتراض بأن الجهات المقترضة سيجري إنقاذها.
أصبح حجم أي تدخل حكومي منتظر سؤالاً مفتوحاً بعد أن شكلت مجموعة "إيفرغراند" في العام الماضي لجنة لإدارة المخاطر من سبعة أعضاء، من بينهم مديرون كبار من شركة "تشاينا سيندا أسيت مانجمنت" ، وهي شركة مملوكة للدولة ومتخصصة في إدارة الديون، ومؤسسات أخرى مملوكة للدولة في مقاطعة غواندونغ التي تنتمي لها المجموعة.
في نفس الوقت، قال موظفون كبار في الأجهزة الرقابية والتنظيمية الصينية وكرروا علناً تصريحات بأن مخاطر الديون في "إيفرغراند" والشركات العقارية المأزومة الأخرى ينبغي أن تعالج اعتماداً على "آليات السوق".
تصنيفات
