بلومبرغ
رفعت شركة "تويتر" دعوى على الملياردير إيلون ماسك بسبب تخليه عن عرض الاستحواذ على الشركة بقيمة 44 مليار دولار، وطلبت من القاضي إجباره على تنفيذ عرضه.
أخبر محامو تويتر قاضياً في ولاية ديلاوير أن أغنى رجل في العالم فشل في احترام اتفاقه على دفع 54.20 دولار للسهم بمنصة التواصل الاجتماعي ومقرها سان فرانسيسكو. تخلى ماسك عن الصفقة يوم الجمعة، مشيراً جزئياً إلى مخاوفه بشأن عدد الحسابات المزيفة بين المستخدمين.
قال رئيس مجلس إدارة "تويتر"، بريت تايلور، الأسبوع الماضي، إن الشركة تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد إيلون ماسك، وفي رسالة صدرت يوم الاثنين، وصف محاموها العدول عن الصفقة بأنه "غير صالح وغير مشروع". يشكل الإفصاح ما ستكون عليه المعركة القضائية المراقبة عن كثب بين ماسك و"تويتر"، وهي وسيلة تواصل يفضلها الملياردير، لكن رسائله كانت قد أوقعته سابقاً في مشاكل قانونية.
"بعد أن وضع تويتر في صدارة المشهد، واقترح عرضاً، وقام بتوقيع اتفاقية اندماج، يعتقد ماسك على ما يبدو- على عكس الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون ديلاوير- أن له الحرية في تغيير رأيه، وإفراغ الشركة، وتعطيل عملياتها، وتدمير القيمة، والابتعاد"، وفق ما قالته "تويتر" في الدعوى القضائية.
وكان رئيس مجلس الإدارة قد نشر تغريدة على موقع "تويتر" في 8 يوليو قال فيها "يلتزم مجلس إدارة تويتر بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك وتخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لفرض اتفاقية الاندماج. نحن واثقون من أننا سننتصر في محكمة ديلاوير".
تراجع ماسك عن صفقة شراء المنصة في 8 يوليو قائلاً في ملف تنظيمي إن الشركة قدمت "إقرارات مضللة" بشأن عدد ما يسمى بالحسابات الوهمية على الخدمة. قال ماسك في رسالة إلى تويتر تم تضمينها في الإيداع التنظيمي إن تويتر لم "تمتثل لالتزاماتها التعاقدية" لتوفير معلومات حول كيفية تقييم مدى انتشار الحسابات الوهمية في منصة التواصل الاجتماعي.
ماسك يهدد بإلغاء صفقة "تويتر" بسبب حجب بيانات عن الحسابات الآلية
تبادل الاتهامات
جادل ماسك أيضاً بأن "تويتر" فشلت في إدارة مجريات الأعمال الطبيعية. وقامت الشركة بتجميد التوظيف، وطردت كبار القادة وشهدت مغادرات رئيسية أخرى. قال ماسك في الخطاب: "لم تتلق الشركة موافقة المسؤول لإجراء تغييرات في سلوك أعمالها، بما في ذلك التغييرات المحددة المذكورة أعلاه"، واصفاً ذلك بأنه "خرق مادي" لاتفاقية الاندماج.
صفقة استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" معرضة "لخطر جسيم"
من جهتها، قالت "تويتر" في الدعوى: "يرفض ماسك الوفاء بالتزاماته تجاه تويتر وحملة أسهمها لأن الصفقة التي وقعها لم تعد تخدم مصالحه الشخصية".
فقدت أسهم تويتر 12% من قيمتها في أول يوم تداول بعد أن أعلن ماسك انسحابه. لتصل خسائر السهم منذ بداية العام إلى 21%، ويتداول عند 34.04 دولار عند الإغلاق يوم الثلاثاء.
الشرط الجزائي
تضمنت صفقة ماسك مع "تويتر" شرطاً مفاده أنه في حالة فشلها، فإن الطرف الذي يخرق الاتفاقية سيدفع رسوم إنهاء قدرها مليار دولار، في ظل ظروف معينة. ناقش الخبراء القانونيون ما إذا كان الخلاف حول الحسابات الوهمية كافياً للسماح لماسك بالعدول عن الصفقة.
"تويتر" تفقد 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية متأثرة بمعركة قضائية محتملة مع إيلون ماسك
لكن اتفاقية الاندماج تتضمن أيضاً شرطاً محدداً للأداء يسمح لـ"تويتر" بإجبار ماسك على إتمام الصفقة. يجب أن تثبت "تويتر" أنها لم تنتهك شروط اتفاقية الاستحواذ وأن ماسك قد انتهك الاتفاقية بالانسحاب. استعانت الشركة بمكتب محاماة الاندماجات الثقيل"واتشتل، ولبتون، وروزن ،وكاتز" (Wachtell, Lipton, Rosen & Katz) لتمثيلها في المعركة.
التنصل
قالت الدعوى: "هذا التنصل يأتي بعد قائمة طويلة من الانتهاكات التعاقدية المادية من قبل ماسك والتي ألقت بظلالها على تويتر وأعمالها.. اتخذت (تويتر) هذا الإجراء لمنع ماسك من المزيد من الانتهاكات، وإجباره على الوفاء بالتزاماته القانونية، وإتمام الاندماج مع تلبية بعض الشروط المعلقة".
أخبر موقع "تويتر" الموظفين في مذكرة أنه طلب الاستماع إلى القضية على وجه السرعة، في سبتمبر.
على الرغم من أن الشركة لم تقاضيه من قبل، فقد واجه إيلون ماسك العديد من التحديات القانونية المتعلقة بتويتر في الماضي، بما في ذلك الفوز بدعوى تشهير من قبل شخص وصفه بـ "مختل" على المنصة.
عدول ماسك عن شراء "تويتر" يجره إلى المحكمة
وأثارت تغريدة له بعنوان "تأمين التمويل" في عام 2018 حول تحويل شركة "تسلا" إلى شركة خاصة، العديد من الدعاوى القضائية والتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. في أبريل، خسر محاولة قضائية للخروج من شروط تسوية 2018 التي وافق عليها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تطلبت مراجعة أي تغريدات متعلقة بـ "تسلا".
ديلاوير، التي يقع فيها أكثر من 60% من شركات "فورتشن 500"، هي موطن لنظام محاكم على دراية جيدة بالمعارك التجارية. في السنوات الأخيرة، حكمت المحكمة الإدارية بشأن عمليات الاندماج الفاشلة بما في ذلك شركتا التأمين "أنثيم" (Anthem) و"سيغنا" (Cigna). بالإضافة إلى تاجر التجزئة "لوي فوتون" (Louis Vuitton) المعروفة بـ"إل في إم إتش" وصانعة المجوهرات "تيفاني آند كو" (Tiffany & Co).