بلومبرغ
تعمل وزارة الطاقة البرازيلية على مشروع قانون لخصخصة عملاقة النفط الحكومي "بترولو برازيليرو" (Petroleo Brasileiro SA)، المعروفة باسم "بتروبراس" (Petrobras)، بنموذج مماثل لذلك الذي استخدمته لخصخصة شركة "إليتروبراس" (Eletrobras) في بداية هذا الشهر، بحسب ما ذكر لاورو غارديم، كاتب عمود في صحيفة "أو غلولو" (O Globo) دون إيضاح كيفية حصوله على المعلومات.
كانت خصخصة شركة المرافق الكهربائية "إليتروبراس" سبباً في خفض حصة الحكومة البرازيلية في أسهم التصويت إلى أقل من 50%.
ينتظر وزير الطاقة أدولفو ساشيدا موافقة الرئيس جايير بولسونارو واللحظة السياسية المواتية لإتمام صفقة "بتروبراس"، بحسب صحيفة "أو غلوبو". وأوضحت الصحيفة أنَّ زيادة أسعار الوقود الأسبوع الماضي قد تساعد في تعزيز وضع القانون. كذلك، يجب أن يصوّت الكونغرس البرازيلي على مشروع القانون.
اقرأ أيضاً.. الرئيس البرازيلي يريد خصخصة "بتروبراس"
6.9 مليار دولار حصيلة طرح "إليتروبراس" البرازيلية
تحويل نوعية الأسهم
في الوقت نفسه، أكدت صحيفة "فولها دي إس باولو" (Folha de S.Paulo) أنَّه تجري صياغة القانون حالياً، مضيفة أنَّ الحكومة قد تحوّل الأسهم التفضيلية إلى أسهم عادية، مما يخفض حصة الحكومة أيضاً.
لم تستجب "بتروبراس" على الفور لطلب التعليق خارج ساعات العمل. كذلك، لم تعلق وزارة الطاقة في البلاد فوراً.
رفعت "بتروبراس" أسعار الوقود في 17 يونيو في انتكاسة سياسية لبولسونارو، الذي يكافح لكبح التضخم في هذا العام الذي من المقرر أن تنعقد الانتخابات الرئاسية خلاله، فضلاً عن أنَّه انتقد أرباح شركة النفط. بعد يوم واحد، قال الرئيس إنَّه يحظى بدعم الكونغرس لبدء تحقيق حول "بتروبراس" وسياساتها التسعيرية، لكنَّ الشركة رفضت التعليق على الأمر يوم السبت.
في مقال سابق لـ"فولها" نُشر يوم الأحد، قال رئيس مجلس النواب آرثر ليرا، إنَّ الرئيس التنفيذي لشركة "بتروبراس" خوسيه ماورو فيريرا كويلو رئيس "غير شرعي ولا يمثل المساهم الأكبر بالشركة"، والذي يتمثل في الحكومة البرازيلية.