رويترز
تسعى مؤسسة البترول الكويتية، المملوكة للدولة، لاقتراض نحو مليار دولار من بنوك عالمية، من بينها "إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان"، حسب وثيقة برلمانية أوردتها وكالة "رويترز".
قال وزير النفط محمد الفارس في رده على سؤال برلماني إنّ مؤسسة البترول الكويتية تتفاوض حالياً مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية لتقديم غطاء تأميني للتمويل الذي ستحصل عليه المؤسسة من مجموعة بنوك عالمية من ضمنها "إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" بقيمة لا تتجاوز مليار دولار ولمدة 13 عاماً، طبقاً للوثيقة.
تستهدف مؤسسة البترول الكويتية استغلال المبلغ المزمع اقتراضه في تمويل المشاريع الرأسمالية، ومنها المشاريع المتعلقة بإنتاج النفط والغاز، وفقاً للوزير، الذي عزا سبب التوجه إلى الاقتراض قائلاً إنه بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة تبين وجود عجز ماليّ يتطلب الحصول على تمويل من مصادر أخرى، خصوصاً في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت بتوزيع أرباح مؤسسة البترول الكويتية.
خطة التمويل الخارجي
كان مصدر حكومي قد صرح في أبريل بأنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار بأن تسدد المؤسسة مستحقات بنحو 7 مليارات دينار مستحقة منذ سنوات، بوصفها توزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهو أحد الصناديق السيادية (الدينار يعادل 3.3 دولار).
وافق مجلس الوزراء الكويتي في أبريل 2019 على تنفيذ خطة التمويل الخارجي للخطة الخمسية التي بدأت في 2018-2019 وتنتهي في 2022-2023، لكن لم تتمكن الحكومة حتى الآن من إقناع أي من البرلمانات المتعاقبة بتمرير قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية لتمويل عجز الميزانية الذي تفاقم في السنوات الماضية، في ظل هبوط أسعار النفط الذي تشكل إيراداته نحو 90% من موارد الدولة.
ارتفع النفط في الأشهر الأخيرة ليرفع معه الآمال بأن تتجاوز البلاد العجز المالي الذي قدرته في ميزانيتها للسنة المالية الحالية، التي بدأت في أول أبريل بنحو 3.1 مليار دينار، بانخفاض 74% عن السنة السابقة.
ولدى الكويت، وهي عضو في منظمة "أوبك"، خطط سابقة لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً في عام 2020، لكنها لم تحقق ذلك، وحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن لديها خطة جديدة للوصول إلى 3.5 مليون برميل يومياً في 2025، وفي 2018 أعلنت الكويت أنها تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 4.75 مليون برميل يومياً في عام 2040.