المصدر:
بلومبرغ
اعترفت وحدات تابعة لشركة "غلينكور" (Glencore) بأنها مذنبة في قضايا الرشوة في إطار تسوية شاملة مع السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تهدف إلى حل وإنهاء تحقيقات الفساد التي علقت بعملاق السلع الأولية منذ سنوات.
قال قاض فيدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء إن "غلينكور" وافقت على دفع غرامة قيمتها 429 مليون دولار والتنازل عما يزيد على 272 مليون دولار لصالح السلطات في الولايات المتحدة. وقالت مصادر مطلعة إن "غلينكور" ستدفع 1.5 مليار دولار إجمالا بهدف التسوية وإنهاء التحقيقات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
أقر المستشار العام للشركة السويسرية شون تيشنر أمام القاضي بأن "غلينكور إنترناشيونال" (Glencore International) شاركت وهي تعلم بذلك وبإرادة حرة في مؤامرة لانتهاك قانون "الممارسات الأجنبية الفاسدة" عبر تقديم رشاوى مالية لمسؤولين فاسدين في الحكومة.
في جلسة في نفس التوقيت تقريباً في لندن، قال محامي "غلينكور" إن شركة "غلينكور إنيرجي يو كيه" (Glencore Energy UK) ستقر بالذنب في سبع تهم بالرشوة والفساد الدولي.
تمتد هذه التسويات عبر مراحل طويلة نحو إزالة علامة الاستفهام التي ألقت بظلالها على أعمال الشركة على مدى سنوات، على الرغم من أنها ما تزال تواجه تحقيقات في أماكن أخرى.
في فبراير الماضي، قالت "غلينكور"، التي انخفضت أسهمها بنسبة وصلت إلى 5.3% يوم الثلاثاء، إنها تتوقع تسوية القضايا التي يجري التحقيق فيها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل هذا العام وقد جنبت لذلك مبلغ 1.5 مليار دولار.
فساد الدول الفقيرة
قال بن ديفيز، محلل قطاع التعدين بشركة "لايبروم كابيتال" (Liberum Capital)، "إنها مناسبة طيبة بالنسبة إلى الشركة بأن أنجزت أخيراً تسوية القضية التي علقت فوق رأسها منذ فترة، فهذه التسوية ستسمح لها على الأقل بأن تتحرك للأمام".
قيل للمحكمة في لندن إن القضايا التي يجري التحقيق فيها في لندن تتعلق برشاوى دفعت في نيجيريا تتصل بتسليم شحنات نفطية، علاوة على فشل الشركة في منع رشاوى في غينيا الاستوائية وجنوب السودان.
أعلن "مكتب قضايا الاحتيال الخطيرة" (Serious Fraud Office) في المملكة المتحدة أن ممثلي شركة "غلينكور" وموظفيها دفعوا رشاوى تجاوزت قيمتها 25 مليون دولار مقابل معاملة تفضيلية في الحصول على النفط.
رفض متحدث باسم "غلينكور" التعليق على التسوية.
من المقرر أن يصدق قاض في لندن على عقوبات منفصلة على الشركة في جلسة لإصدار الحكم في 21 يونيو المقبل. وتم تحديد موعد مبدئي للحكم في نيويورك في 3 أكتوبر القادم.
تعد "غلينكور" أكبر شركة ضمن حفنة من الشركات التي تهيمن على التجارة العالمية للنفط والوقود والمعادن والمواد الغذائية، على الرغم من أن معظم الشركات المنافسة لها مملوكة ملكية خاصة.
على مر السنين، أبدى هذا القطاع استعداداً للقيام بأعمال وأنشطة في بعض أفقر البلدان التي تسيطر عليها أكثر الحكومات فساداً، وغالباً ما اعتمدت الشركات على وسطاء للمساعدة في تأمين الصفقات لأنفسها.
وعندما أعلن عن هذه التحقيقات في عام 2018، قالت "غلينكور" إن الولايات المتحدة طلبت وثائق تتعلق بأعمالها في نيجيريا والكونغو وفنزويلا بدءاً من عام 2007.
في فبراير الماضي، أدلى الرئيس التنفيذي الجديد للشركة غاري ناغل بأوضح اعتراف حتى الآن قائلاً إنها ارتكبت مخالفات في السابق بالإضافة إلى "مواطن خلل في ثقافتنا".
في العام الماضي، أقر متعامل سابق في شركة "غلينكور" بأنه مذنب في الولايات المتحدة عند اتهامه بالمشاركة في مخطط دولي لرشوة مسؤولين في نيجيريا للحصول على معاملة تفضيلية من شركة النفط المملوكة للدولة.
ولفتت عمليات " غلينكور" في الكونغو، حيث تعاونت مع الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلر، انتباه الأجهزة الرقابية.
تصنيفات
