المصدر:
الشرق
باع الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، حصة من أسهمه في شركة المملكة القابضة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) في صفقة تبلغ قيمتها 5.7 مليار ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريال).
بموجب الصفقة، يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 16.87% من أسهم "المملكة القابضة" بسعر يبلغ 9.09 ريال للسهم، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للشركة.
يعد الأمير الوليد بن طلال أحد أغنى وأشهر رجال الأعمال السعوديين، ويحتل الترتيب 107 ضمن قائمة "بلومبرغ" لأثرياء العالم بثروة تقدّر بـ15.4 مليار دولار، كما يأتي في المركز الثاني على مستوى أثرياء منطقة الشرق الأوسط.
قفز سهم شركة "المملكة القابضة" بنسبة 6.71% مطلع تداولات اليوم مسجلاً سعر 9.7 ريال للسهم.
اقرأ أيضاً.. قفزة قياسية بأرباح "المملكة القابضة" السعودية بدعم من بيع نصف حصتها في "فورسيزونز"
بعد تنفيذ الصفقة اليوم الأحد عن طريق سوق الأسهم السعودية "تداول"؛ ستتراجع ملكية الأمير الوليد بن طلال في رأسمال الشركة من 95% إلى 78.13%.
ويمتلك الأمير الوليد بن طلال، 67 عاماً، حصصاً في "سيتي غروب"، و"نيوز "كورب"، و"سناب شات"بالإضافة إلى حصة في "تويتر"، كما أنَّه داعم لصفقة استحواذ إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
باعت شركة "المملكة القابضة" في سبتمبر الماضي من خلال إحدى شركاتها التابعة 50% من حصتها في شركة "فورسيزونز القابضة"، بما يعادل 23.75% في صفقة بلغت قيمتها 8.29 مليار ريال.
حققت شركة "المملكة القابضة" قفزة قياسية في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بدعم من صفقة "فورسيزونز"، فقد ارتفع صافي الربح إلى 5.925 مليار ريال مقابل 91 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
يعد الأمير الوليد بن طلال، مؤسس "المملكة القابضة"، من الشخصيات الشهيرة التي تمّ احتجازها بفندق "ريتز كارلتون" في نوفمبر 2017 من قِبل السلطات السعودية، بعد تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
أنهت اللجنة المشكلة أعمالها مطلع عام 2019، وتضمّن تقريرها النهائي استدعاء 381 شخصاً، وإجراء التسوية مع 87 منهم، من ضمنهم الوليد بن طلال، وإحالة 56 إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، بينما لم يقبل 8 أشخاص بالتسوية وأُحيلوا إلى النيابة العامة.
قالت السلطات السعودية، إنَّ هذه الحملة أسفرت عن استعادة 400 مليار ريال لخزينة الدولة.
وأعلنت شركة المملكة القابضة، عن استقالة أحد أعضاء مجلس إدارتها وهو سرمد زوك وهو عضو تنفيذي مستقيل، اعتباراً من اليوم بناءً على طلبه، على أن يحل بدلاً منه عبدالمجيد أحمد الحقباني، الذي يتولى حالياً منصب رئيس استثمارات الأوراق المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة.
تصنيفات
