معركة ديون بين "دبي القابضة" ومُقرضين يقودهم بنك المشرق

تواجه وحدة تابعة لتكتل رئيسي في إمارة دبي الدائنين بما في ذلك بنك "المشرق"، بعدما أبلغتهم بأنها لن تسدد ديناً كان قد تمت إعادة هيكلته في العام 2013، حسب مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية المسألة إن التسهيل المالي المجمع بقيمة 1.2 مليار دولار يتعلق باستحواذ قامت به مجموعة دبي القابضة على حصة 10% من صندوق التحوط الأمريكي "أوتش-زيف كابيتال مانجمنت غروب" (Och-Ziff Capital Management Group)، منذ تغيير اسمها إلى "سكلبتر كابيتال غروب" (Sculptor Capital Management).

وكانت "دبي القابضة" قد مددت أجل الاستحقاق سبع سنوات في عام 2013 كجزء من إعادة الهيكلة، بعد أن عجزت عن خدمة القرض في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في دبي. والشركة جزء من دبي القابضة التي تسيطر على أصول تتنوع ما بين شركة التطوير الترفيهية "مِراس" وسلسلة الفنادق الفاخرة مجموعة جميرا.

وطالب بنك "المشرق" "دبي القابضة" بتسديد ديون وحدتها التابعة بالكامل، حسب المصادر. ولم يتضح أي من الدائنين ما زال صامداً.

ورفض كل من "دبي القابضة" و"سكلبتر" و"المشرق" التعليق.

وبموجب اتفاقية القرض، يحق للدائنين الحصول على ملكية الضمان -أسهم "أوتش-زيف" المشتراة من قبل "دبي القابضة". لكن الدائنين يواجهون عملية شطب كبيرة بالنظر إلى أن قيمة تلك الحصة قد انخفضت بشكل كبير منذ عام 2007.

وتم طرح "أوتش-زيف" للاكتتاب العام في عام 2007 وكانت في يوم من الأيام أكبر شركة صناديق التحوط العامة المتداولة في الولايات المتحدة. وقد عانت من هجرة أموال العملاء وتراجع سعر سهمها بعد الكشف عن تحقيق تنظيمي في عام 2014.

مقاربات مُتضاربة

تَعتبر "دبي القابضة" أنه بموجب اتفاقية 2013، لا هي ولا إمارة دبي ملزمتين بتقديم أموال لسداد القرض، حيث تُشكّل أسهم "أوتش–زيف" ملاذاً للدائنين بحسب حقوق الأولوية، وفقاً للمصادر.

وقد مارس معظم المقرضين هذا الحق وأسقطوا مطالباتهم، واستحوذوا على أسهم "سكلبتر" التي يحق لهم الحصول عليها. ومع ذلك، هناك أقلية كبيرة من المقرضين الآخرين، يتقدمهم بنك المشرق، غير موافقين على هذا الطرح ويبحثون عن حلول بديلة، كما تُفصح المصادر.

هذه المواجهة برمّتها هي تذكير بأنه لا يزال يتعين على دبي التعامل مع مخلفات الديون من أزمتها المالية والعقارية والتي تعود لأكثر من عقد. وطلبت دبي حزمة إنقاذ من جارتها أبو ظبي في عام 2009، واضطرت شركات حكومية عدّة مثل "دبي وورلد" إلى إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات استُخدمت لتمويل موجة شراء في السنوات السابقة.

وقد تعيد هذه المواجهة أيضاً الأضواء إلى إمارة دبي ومدى مسؤوليتها عن تقديم ضمانات سيادية للقروض نيابةً عن بعض الشركات ذات العلاقة بالحكومة. ولدى حكومة دبي ومؤسساتها ديون بقيمة 8.2 مليار دولار مستحقة في عام 2021، وفقًا لبنك الاستثمار "المجموعة المالية هيرميس"، الذي يُقدّر أن معظم إجمالي الدَين مستحق على كيانات مرتبطة بالحكومة.