ماسك يصطدم بعقبة في معركته للتغريد بحرية على تويتر

time reading iconدقائق القراءة - 17
إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - المصدر: بلومبرغ
إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

حصل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك على لقب "تفلون إيلون" بعد أن خاض عدداً كبيراً من المعارك القانونية وخرج منها ناجحاً. غير إن قراراً صدر مؤخراً عن إحدى المحاكم يشير إلى أن سلسلة انتصاراته الشخصية ربما تتعرض للخطر. (التفلون مادة عازلة تقاوم الحرارة والرطوبة وتمنع التسرب).

في الأسبوع الماضي، تبين أن قاضياً في سان فرانسيسكو توصل إلى أن إحدى تغريدات ماسك في عام 2018، بشأن تحويل شركته إلى شركة خاصة، تغريدة كاذبة.

إنها قضية واحدة من دزينة من القضايا الكبرى الشهيرة على أقل تقدير، تورطت فيها "تسلا" أو ماسك بعد سنوات من نشره تغريدته سيئة السمعة التي قال فيها إن "التمويل مضمون"، وما ترتب على ذلك من تحليق أسهم الشركة لأعلى واستنفار غضب هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة.

والآن، بينما يقوم ماسك بتصعيد معركته لشراء "تويتر"، ربما تعود التداعيات العالقة من استخدامه السابق لمنصة التواصل الاجتماعي لملاحقته.

رجح قرار القاضي كفة الميزان بدرجة كبيرة لصالح مستثمري "تسلا" الذين يقاضون ماسك وشركة "تسلا" على مبلغ يصل إلى 12 مليار دولار خسروها في تداول السهم، ويوجهون الاتهام فيها إلى تغريدات ماسك المتعلقة بتحويل "تسلا" إلى شركة خاصة وسحب أسهمها من التداول العام. وسيبدأ تداول تلك القضية أمام هيئة المحلفين في يناير القادم.

يمثل القرار أيضاً تهديداً لمحاولة ماسك الإفلات من رقابة وإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات – وهو مسعى شخصي للغاية لأغنى رجل في العالم، حتى أنه أصبح منفعلاً بصورة واضحة وهو ينتقد الهيئة في كلمة في مؤتمر منظمة "تي إي دي" (TED) في كندا في الأسبوع الماضي.

مراقب تويتر

يقول خبراء قانون الأوراق المالية، و من بينهم بروفيسور جيفري غوردون، أستاذ مدرسة كولومبيا للقانون، إن صدور حكم بالكذب - بعد سنوات من الإصرار على أن تغريداته صحيحة - سيصعب على الملياردير الفصيح محاولة التملص من إشراف "مراقب تغريدات تويتر" – وهو الوصف الخاص بالترتيبات التي فرضت مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن تعين شركة "تسلا" مسؤولاً يوافق مسبقاً على ما يقوله ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي بشأن موضوعات معينة ترتبط بالشركة، مثل الإنتاج.

قال ماسك في شهادة أقسم عليها في محكمة فيدرالية بنيويورك الشهر الماضي إنه "لم يكذب أبداً على حاملي الأسهم".

كان ذلك قبل أن يصدر قاضي المدينة إدوارد تشن في سان فرانسيسكو حكمه، الذي مازال محجوباً عن أعين الجمهور.

يحاول ماسك استئناف الحكم، زاعماً في دعواه يوم الجمعة أن القاضي "قام بتحليل عبارات منفردة من تغريدات مختلفة، وذكر أن معلومات معينة أخرى كان ينبغي أن تصاحب تلك التغريدات، حتى برغم نموذج منصة (تويتر) القصير الذي يحدد عدد الأحرف في كل تغريدة".

لم يستجب أليكس سبيرو، محامي ماسك، لطلب التعليق على المعركة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تدور حالياً في نيويورك. غير أن رده على حكم تشن في 16 أبريل كان متحدياً.

قال المحامي: "لا شيء سيغير الحقيقة أبداً، وهي أن إيلون ماسك كان يدرس تحويل (تسلا) إلى شركة خاصة وسحب أسهمها من التداول في البورصة، وأن ذلك كان ممكناً".

قال غوردن إن رئيس شركة "تسلا" التنفيذي لا يساعد نفسه باستمراره في الدفاع عن تلك التغريدة. وأضاف: "إنكار ماسك فيما بعد في مواجهة حكم القاضي تشن سيضعف موقفه أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات".

لا يتفق كل خبراء الأوراق المالية على أن حكم تشن يحمل ضرراً كبيراً إلى هذه الدرجة. يقول جيمس كوكس، أستاذ القانون لدى "مدرسة ديوك للقانون"، إن هيئة الأوراق المالية والبورصات تواجه معركة صعبة في محاولة تطبيق الحكم القضائي الصادر في قضية سان فرانسيسكو على قضية في نيويورك أطرافها مختلفون.

مستقبلاً، يتمثل التحدي الذي يواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات في كيفية الإشراف على شخصيات عامة ذات حيثية كبيرة مثل ماسك، ممن لديهم ملايين المتابعين على "تويتر"، مع علم هؤلاء الأشخاص البارزين بالأثر المحتمل لتصريحاتهم على أسواق معينة، بحسب جيل فيش، الأستاذة بمدرسة القانون في جامعة بنسلفانيا.

أضافت فيش أن: "ماسك هو المثال الحالي الأشد وضوحاً على هذا التحدي. ومن المحتمل ألا يصبح الشخص الوحيد في ذلك".

رفضت "هيئة الأوراق المالية" التعقيب.

الاستحواذ

بالنسبة لمشاكل ماسك القانونية الأخرى، فإنه ينتظر حكماً في أي لحظة بعد محاكمة على قضية الـ 13 مليار دولار في ديلاوير بسبب دوره في استحواذ شركة صناعة السيارات الكهربائية عام 2016 على شركة "سولار-سيتي" (SolarCity).

في قضية سان فرانسيسكو، قدرت "بلومبرغ إنتيليجنس" أنه قبل إصدار تشن حكمه، كان يمكن تسوية القضية مقابل مبلغ يتراوح بين 260 مليون دولار و 380 مليون دولار.

قال آدم برتشارد، الأستاذ في مدرسة القانون بجامعة ميتشيغان: "إن تكلفة التسوية ارتفعت بنسبة كبيرة عن ذلك". فحكم تشن يمثل "مكسباً ضخماً" لحاملي الأسهم، واستئناف الحكم من قبل إيلون ماسك "ربما يصعب أن يحقق شيئاً مستقبلاً".

توقع نيكولاس بوريت، وهو محام يمثل حاملي الأسهم، أن يصبح حكم تشين علنياً في الأيام القليلة المقبلة.

قال بوريت إن قرار تشن يعني أن ماسك لن يستطيع مناقشة المحلفين في أن بعض البيانات الهامة الواردة في تغريداته كانت حقيقية، أو أن تصرفه لا ينطوي على الغش عندما كتب تلك التغريدات.

أضاف بوريت إن صدور حكم سابق على المحاكمة ينزع المصداقية تماماً عن المتهم في قضية غش في سوق الأوراق المالية أمر "شديد الندرة"، و"قطعاً لم يحصل عليه أحد في أي قضية تماثل في حجمها القضية الحالية".

تصنيفات

قصص قد تهمك