المصدر:
الشرق
يدرس البنك المركزي السعودي 3 طلبات جديدة الحصول على ترخيص تقديم التمويل الاستهلاكي الصغير ومتناهي الصغر بعد استيفاء الاشتراطات النظامية، بحسب الدكتور بدر العتيبي، مدير عام الرقابة على شركات التمويل في "ساما".
كان البنك المركزي السعودي قد منح أول ترخيص لتقديم التمويلات الاستهلاكية الصغيرة لشركة "تمام" مطلع يناير الحالي، ويستعد البنك لزيادة عدد اللاعبين في هذا القطاع، بعدما تقرر إلغاء نظام البيع بالتقسيط.
وقال العتيبي، للإعلامي عبدالله السبيعي، على قناة "الشرق للأخبار" إن تنظيم خطوة الترخيص لشركات التمويل الصغير تأتي لتمكين قطاع التمويل من إضافة أنشطة جديدة لتعزيز القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة وبالتالي دعم فرص النمو الاقتصادي بالمملكة، فضلا عن تعزيز الشمول المالي بتوفير المزيد من المنتجات التمويلية، بما يتفق مع إستراتيجية البنك الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في المنتجات التمويلية، حيث إن معظم منتجات شركات التمويل الاستهلاكي المصغر تستخدم التقنية المالية.
ما بعد إلغاء البيع بالتقسيط
أوضح مدير عام الرقابة على شركات التمويل بالبنك المركزي السعودي أن أحد أسباب الترخيص لهذه النوعية من الشركات بمتطلبات أقل من الشركات التمويلية العادية، يكمن في التصدي للممارسات الخاطئة التي قد تحدث بعد إلغاء نظام البيع بالتقسيط.
ودعا العتيبي المتقدمين من سكان المملكة للحصول على التمويلات الاستهلاكية الصغيرة أن يحصلوا عليها من الشركات المرخصة من البنك المركزي حماية لهم ولحقوقهم.
رأس المال وحدود التمويل
وعزا تحديد 20 مليون ريال حداً أدنى لرأسمال شركات التمويل الاستهلاكي المُصغر إلى نتائج الدراسات الداخلية التي أجراها البنك
والتي أكدت أن هذا المبلغ يتناسب مع هذا النوع من شركات التمويل بسبب نموذج عملها وسوقها المستهدف وحصتها السوقية أيضاً، ويضمن قدرة الشركة الراغبة في الحصول على الترخيص في استيفاء المتطلبات الترخيصية والإشرافية، كما أن البنك المركزي نشر على موقعه الإلكتروني مسودة القواعد الخاصة بهذه النوعية من الشركات للحصول على آراء المتعاملين بالأسواق، ولم ترد ملاحظات كثيرة على رأس المال.
أما بالنسبة للحد الأعلى لقيمة التمويل، والذي حدده "ساما" بـ 50 ألف ريال، قال العتيبي إن الدراسات أظهرت أن 90% من التمويلات من خارج البنوك لم تزد قيمتها عن 20 ألف ريال.
وبيَّن العتيبي أن القواعد لم تحدد ضمانات معينة للممولين عند التعامل مع العملاء، وإنما تركت تحديدها لكل ممول على حدة بناءً على درجة المخاطر، أما بالنسبة للمستفيدين فتضم القواعد فصلًا كاملاً عن حقوقهم، اشتمل على 9 قواعد أهمها حصول المستفيد على معاملة عادلة وشفافية من جهة التمويل وسهولة الحصول على الخدمة.
تصنيفات
