المصدر:
بلومبرغ
رجّحت دراسة جديدة نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن يسعى المديرون التنفيذيون الذين حصلوا على درجة علمية في إدارة الأعمال، على خفض الأجور في الشركات الأمريكية التي يديرونها دون تحقيق زيادة في الأرباح أو المبيعات.
أظهرت نتائج الدراسة التي أعدّها الباحثون الاقتصاديون دارون أسيموغلو، ودانييل لو مير، وأليكس هي، أنَّ الأجور في الشركات التي عيّنت المديرين من ذوي المؤهلات بمجال الأعمال تراجعت 6% في غضون خمس سنوات من تعيينهم، في حين انخفضت حصة العمالة من الأرباح بمقدار 5 نقاط مئوية.
جاء في الدراسة: "تبيّن من خلال استخدام صدمات الطلب الخارجية على الصادرات أنَّ المديرين بلا تخصص في مجال إدارة الأعمال يمنحون الأرباح لموظفيهم، في حين أنَّ المديرين من ذوي الشهادات بمجال إدارة الأعمال لا يفعلون ذلك. لكن وفقاً للمجموعة الأولى من نتائج الدراسة؛ لا يُظهر المديرون الذين يحملون درجة الماجستير في إدارة الأعمال قدرة أكبر على زيادة المبيعات أو الأرباح استجابةً لفرص التصدير".
ترى الدراسة أنَّ كليات إدارة الأعمال نفسها لعبت دوراً كبيراً في هذه النتيجة: "تقديراتنا تفيد أنَّ معظم نتائج حصة الأجور والموظفين، التي نطرحها عبر الدراسة يمكن تفسيرها على أنَّها جاءت نتيجة التعامل مع دراسة إدارة الأعمال، وليس عبر تأثير الاختيار".
عزز الباحثون حجتهم أيضاً بالإشارة إلى أنَّه لا تتوفر الإيجابيات الكثيرة في توظيف شخص حاصل على درجة علمية، بدلاً من غير الحاصل عليها، وقالوا: "الدليل الذي نستند إليه هو أنَّ المديرين الحاصلين على درجة علمية في مجال الأعمال؛ ليسوا أكثر إنتاجية. فالشركات التي تعيّنهم لا تتبنى توجّهات تفاضلية، ولا تتمتّع بمبيعات أو إنتاجية أو استثمار أو نمو أعلى في التوظيف بعد تعيينهم".
لا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة وحدها؛ فقد سُجّلت توجّهات مماثلة في الدنمارك؛ إذ انخفضت الأجور بـ 3% لدى تعيين مديرين حاصلين على مؤهلات في مجال إدارة الأعمال، وفقاً للدراسة.
تصنيفات