"أرامكو" تخالف شركات النفط الكبرى تسخيراً للأرباح

بدأت كبريات شركات إنتاج النفط المدرجة بالبورصة حول العالم ترفع توزيعات الأرباح لحملة الأسهم بعد صعود أسعار النفط، لكن "أرامكو السعودية" الاستثناء البارز الأوحد.

أعلنت "أرامكو" الأحد أنها ستبقي توزيعات الأرباح لعام 2021 عند 75 مليار دولار وستستخدم الأموال الفائضة، حيث حققت 108 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر السنة الماضية، لتقليص الديون وزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز.

لا توجد دلائل على تغيير ذلك حتى في ظل صعود أسعار النفط الخام بنحو 45% هذا العام لتسجل نحو 110 دولارات للبرميل.

قال زياد المرشد النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية لدى "أرامكو" للصحفيين: "سنستمر بكثير من خفض المديونية خلال هذه الفترات القوية للابقاء على المرونة عند الهبوط الدوري... لا نستطيع تجاهل حقيقة أننا في قطاع ذي دورات."

كان تقديم الشركة أسهماً مجانية بدلاً من عائدات توزيع الأرباح هو الامتياز الأوحد الذي بذلته للمستثمرين، حيث قالت الشركة، إنها ستوزع سهماً عن كل 10 أسهم.

فسحة واسعة

توقع محللون كثر تقدمة أكبر، فقد قالت "مورغان ستانلي" إن "أرامكو" لديها مساحة "واسعة" لرفع حجم المدفوعات النقدية لنحو 94 مليار دولار. أتت عائدات توزيعات الأرباح المستقبلية للشركة عند 3.3%، وهو أقل من مثيله لدى شركات النفط الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا.

قالت بعض الشركات، مثل "بريتيش بترليوم" و"إكسون موبيل"، إنها ستبقي على نهج الإنفاق الرأسمالي هذا العام دون تغيير، حيث سيُوجه جلّ الفائض النقدي صوب عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات أرباح أكبر.

قالت "أرامكو"، إنها تتوقع وجود فرصة لرفع طاقة ضخ النفط فيما تُخفض شركات حول العالم حجم إنتاجها، ويرجع ذلك جزئياً للسعي للحد من انبعاثات الكربون. تعتقد المملكة العربية السعودية بأن استهلاك الوقود الأحفوري سيبقى قوياً على مدى عقود، واعتبرت أن قفزة أسعار العام الماضي أتت جرّاء نقص في الاستثمار والتنقيب عن النفط.

يوجد مساهم واحد حقق ربحاً أكبر من "أرامكو" نتيجة صعود أسعار النفط وهو الحكومة السعودية، التي تملك 98% من أسهم الشركة. صعدت إيراداتها من ضريبة الدخل وعوائد حقوق الملكية في "أرامكو" 80% بالمقارنة بسنة 2020 إلى نحو 75 مليار دولار. يعني هذا أن مجموع مدفوعات الشركة للحكومة، بما فيها توزيعات الأرباح، بلغ 149 مليار دولار خلال السنة المنقضية، مقارنة مع 110 مليار دولار في 2020.

تفرض الحكومة عوائد أعلى على الحقوق حين يفوق سعر برميل النفط مستوى 100 دولار، وهو ما يعني أن ما ستحصل عليه من "أرامكو" قد يزداد هذا العام.

قد يؤثر عدم رد مزيد من الأموال للمستثمرين الآخرين على خطط الرياض للاستمرار ببيع حصص في الشركة. تفادى مستثمرون عديدون حول العالم شراء أسهم "أرامكو" إبان الاكتتاب العام في 2019 لأنهم اعتبروا أن قيمتها مبالغ فيها، إلا أنها اتجهت صعوداً منذئذ.