المصدر:
الشرق
في اجتماع استثنائي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.
في وقت لاحق من اليوم تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 16%، ليسجل 18.25 جنيه مقابل الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75%.
أسعار الائتمان والخصم هي الأسعار التي تتعامل بها البنوك مع البنك المركزي.
كان محللون ماليون استطلعت "الشرق" أراءهم توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)،
أكد المركزي في بيان صحفي أنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".
كان نوفمبر 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.
مونيت دوس محللة الاقتصاد المصري في "اتش سي" ترى أن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري من شأنه " احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة ، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية".
ضغط التضخم
رفع البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل استهدافه لمعدل تضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقص عنهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.
"توقعاتنا كانت أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% نتيجة الموجة التضخمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، نتوقع أيضاً أن يصل التضخم إلى 11% في الصيف المقبل"، بحسب محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس.
قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، ويعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.
جاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 8-8.4%.
دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.
قالت رضوى السويفي، من "الأهلي فاروس"، رأت أن رفع أن المركزي المصري للفائدة جاء "كخطوة استباقية لما سيشهده التضخم من ارتفاع على مدار الفترة المقبلة، وللحفاظ على الفائدة الحقيقية، لاسيما في ظلّ رفع الفائدة في الدول المتقدمة وأيضاً بالأسواق الناشئة".
بدورها، اعتبرت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في شركة برايم المصرية، أن "تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، جنباً إلى جنب مع رد الفعل الفوضوي لأسواق السلع، يعوّق تحقيق مستهدفات التضخم من قبل البنك المركزي المصري، كما هناك حالة من عدم اليقين بشان متى وكيف سينتهي الصراع الحالي بين روسيا والغرب".
وأضافت أن "الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها المركزي خارجة عن سيطرته، لذا شدد موقفه ورفع الفائدة بشكلٍ سريع، ونتوقع أن يكون مقدار الزيادة خلال العام بأكمله 3% على الأقل".
تصنيفات
