القضاء العراقي يسمح بتجديد تراخيص شركات المحمول بعد سداد التزاماتها

أكدت محكمة الاستئناف في بغداد الحكم بأنه لا مانع قانونياً من تجديد رخص شركات الهاتف النقال.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الأربعاء إنه بعد تصويب قرار مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات الجديد والذي يقضي بإلزام الشركات بدفع كافة الديون والمستحقات المالية المترتبة عليها فإنه لا مانع من تجديد الرخص.

الجيل الرابع

وأضاف القرار أن هيئة الإعلام والاتصالات تُخول بتوقيع عقد التجديد للشركات ونشر خدمات الجيل الرابع.

كانت محكمة الكرخ قد أصدرت حكماً في نوفمبر الماضي يقضي بعدم تجديد عقود شركات الهاتف النقال العاملة في العراق (زين، آسيا، كورك) بسبب تلكؤها في تسديد ما بذمتها من تراكمات مالية، وبدعوى سوء مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

الرخصة الرابعة

وقررت الحكومة العراقية، ممثَّلة في هيئة الإعلام والاتصالات، شهر يوليو الماضي، تمديد عقود شركات الاتصالات الثلاث العاملة بالبلاد لمدة خمس سنوات، إلا أنَّ القضاء أبطل هذا القرار، كما رفض التظلم الذي رفعته الحكومة ضد وقف التجديد.

ودعا مقيم الدعوى القضائية النائب في البرلمان العراقي محمد السوداني شياع، مجلس الوزراء إلى المباشرة بإجراءات جديدة للتعاقد مع شركات أخرى، لتقديم خدمة أفضل، والإسراع في تشغيل الرخصة الوطنية الرابعة التي تتمُّ المطالبة بها منذ عام 2010، واعتبر أنَّ غيابَها جزء من الفساد في هذا الملف، على أن يتمَّ تأسيس شركة مساهمة من شركة الاتصالات والبريد الحالية، مع مشغِّلٍ دوليٍّ من الشركات العالمية، لضمان خدمة جيدة.