"الاتصالات السنغافورية" تخسر نزاعاً ضريبياً في أستراليا بشأن تمويل عابر للحدود

فازت أستراليا أمس الجمعة بحكم قضائي تاريخي ضد شركة الاتصالات السنغافورية، بما يمثل انتصاراً للبلاد في معركتها ضد التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات، خلال ترتيبات التمويل العابر للحدود.

رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية أمس الجمعة الطعن الذي تقدمت به الشركة بشأن تقدير ضريبي يتعلق بتمويل الاستحواذ على "سينجتل أوبتس" (Singtel Optus)، شركة اتصالات أسترالية، في عام 2001.

كتب القاضي، مارك كرانز موشينسكي للمحكمة أن المعاملات بين الوحدتين المملوكتين بالكامل لـ"سينجتل" (SingTel) "تختلف عن تلك التي قد يُتوقع أن تتم بين مؤسسات مستقلة تتعامل بشكل مستقل تماماً مع بعضها البعض".

حذر خبراء الضرائب في أعقاب صدور القرار من أن الشركات متعددة الجنسيات يجب أن تتوقع فحصاً دقيقاً بشأن التمويل داخل المجموعة الذي لا يبدو أنها معاملة تجارية غير تفضلية، كما لو تم بين طرفين غير مرتبطين.

غالبا ما تكون المعاملة التجارية غير التفضيلية، مثيرة للجدل بشأن قواعد تسعير التحويل التي تحكم المعاملات بين الشركات داخل نفس المجموعة متعددة الجنسيات للتأكد من عدم إساءة استخدامها لأسباب ضريبية.

قالت أنجيلا وود، الشريك الضريبي في شركة المحاماة "كلايتون أوتز"، ومقرها ملبورن، إن مكتب الضرائب الأسترالي "كان يركز بشدة على التمويل عبر الحدود للشركات متعددة الجنسيات منذ سنوات عديدة".

"تسعير التحويل"، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الأطراف ذات الصلة، كان أهم مجال تركيز بمفرده لـ"مكتب الضرائب الأسترالي في الآونة الأخيرة".

قالت جاكلين ماكغراث، المستشارة الخاصة في "إتش دبليو إل إيسبورث" للمحاماة، مستشهدة بنزاعات "شيفرون" و"غلينكور" على مدار سنوات عديدة :"لقد أيدت قضية سينجتل العديد من المبادئ الأساسية التي تستند عليها أحكام تسعير التحويل الأسترالية المختلفة التي تمت مناقشتها سابقاً".

حقائق القضية

تعود القضية إلى شراء "سينجتل" في عام 2001 لشركة "كابل آند وايرليس أوبتس"، التي كانت تدير واحدة من أكبر شركات الاتصالات في أستراليا، والمعروفة محلياً باسم "أوبتس".

قامت شركة اتصالات سنغافورة للاستثمار بأستراليا (إس تي أيه أي) المؤسسة محلياً بإصدار أسهم وسندات قروض بموجب اتفاقية إصدار سندات قرض لشركة تابعة لشركة "سينجتل أستراليا إنفستمنتس" (إس أيه أي) المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

أصبحت (إس تي أيه أي) شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ"إس أيه أي" في عام 2002، حيث أصدرت قروضاً ودفعت فوائد لاحقاً إلى "إس أيه أي" وهي شركة مقيمة ضريبياً في سنغافورة. كلا الكيانين مملوكين بالكامل لصالح الشركة الأم " اتصالات سنغافورة".

حددت اتفاقيات القروض التي تم إبرامها أثناء عملية الشراء، أسعار الفائدة المستحقة على القروض بين الكيانين، والتي اعترض عليها مكتب الضرائب الأسترالي بعد حوالي 15 عاماً.

في أكتوبر 2016، طعن مفوض الضرائب الأسترالي في الخصومات الضريبية المطالب بها عن الفوائد المدفوعة على القروض في السنوات الضريبية المنتهية في 31 مارس 2010 و2011 و2012 و2013.

يعني هذا التقييم أن "إس تي أيه أي" لديها خسائر أقل لترحيلها للأغراض الضريبية من عام 2010، مما يعني في النهاية أنها ستخضع لما يقل قليلاً عن 895 مليون دولار أسترالي (640 مليون دولار) بالنسبة للدخل الإضافي الخاضع للضريبة.

في ديسمبر 2016، قدمت "إس تي أيه أي" اعتراضات على التقييمات المعدلة، والتي رفضها المفوض في عام 2019.

كان استئناف "إس تي أيه أي" ضد قرارات المفوض محل القضية التي تم النظر فيها أمس الجمعة.

رد الشركة السنغافورية

قالت شركة الاتصالات السنغافورية في بيان: "بعد السعي لتسوية هذه المسألة مع مكتب الضرائب الأسترالي بحسن نية وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق القانون، سعت "إس تي إيه أي" إلى الحصول على توضيح بشأن إجراءات المحكمة".

قالت "سينجتل" إن الشركة القابضة التابعة لـ"إس تي أيه أي"، "إس أيه أي"، سيكون لها الحق في استرداد مماثل لضريبة الاستقطاع المقدرة بـ89 مليون دولار أسترالي.

تأثير واسع النطاق

توقعت وود وغيرها من الخبراء احتمال رفع دعاوى أخرى مهمة بشأن تسعير التحويل بمرور الوقت - وقد يستغرق حلها سنوات داخل المحكمة أو خارجها.

قالت كريستي شوبرت، الشريك الضريبي في "إتش دبليو إل إيسبورث" للمحاماة، إنه بالنظر إلى المستقبل، يشير الحكم بشأن "سينجتل" إلى أن تسعير التمويل الداخلي للشركات، بالنسبة للاستثمارات الكبيرة، سيستمر في مواجهة مزيد من التدقيق التنظيمي.

قالت شوبرت: "إذا لم يكن الترتيب المعني سيحدث إذا قام عضو في مجموعة متعددة الجنسيات، بالحصول على دين من طرف ثالث، فمن المرجح عندئذ أن يخضع للتدقيق، وقد يكون من الصعب الدفاع عنه".

"القضية بمثابة تذكير في الوقت المناسب، بعبء توفير الأدلة، في قضايا تسعير التحويل، في حالة عدم حل المسألة والانتقال إلى التقاضي".

أضافت: "أن دمج الاعتبارات الكمية والنوعية يجعل تحديد المعاملة التجارية غير التفضلية معقداً بشكل متزايد".

"في سياق القرض، قد تنظر وكالات التصنيف إلى مخاطر الائتمان بشكل مختلف وتبني قراراتها على افتراضات مختلفة - أو تعطي وزناً أكبر لمخاطر أو اعتبارات معينة".

أشارت زميلتها ماكغراث إلى أن مثل هذه الأحكام المتعلقة بتسعير التحويل تتطلب غالباً معرفة واقعية عالية التخصص ووثائق ضخمة في حالة قيام المنظم بمراجعة المعاملات بعد سنوات من حدوثها بالفعل.

قالت وود إن لدى "سينجتل" 28 يوماً لتقديم استئناف.

قالت الشركة أمس الجمعة: "ستنظر مجموعة سينجتل في تفاصيل الحكم الصادر اليوم، وتستكشف الخيارات المتاحة وتحدد الخطوات التالية... سيضمن أيضاً تقديم تحديثات جوهرية للمستثمرين في الوقت المناسب".

قالت إنها ملتزمة بالامتثال للالتزامات الضريبية في الأسواق التي تمارس فيها عملياتها، وأشارت إلى أن "إس تي أيه أي"، هي شركة مهمة من حيث قيمة الضرائب التي تدفعها في أستراليا. ولم يرد مكتب الضرائب الأسترالي فوراً على طلب للتعليق.