تداول أرامكو في البورصة يُغني السعودية عن نشر توقعاتها النفطية

توقَّفت المملكة العربية السعودية عن الكشف عن بيانات إيرادات النفط المتوقعة، بعد أن أتاح إدراج شركة "أرامكو" في البورصة إعطاء مؤشرات حول سياسة توزيع أرباح الشركة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي عقب إعلان ميزانية المملكة للعام المقبل: "سبب عدم الكشف عن البيانات النفطية، وغير النفطية هو وجود "أرامكو" كشركة مدرَجة في البورصة".

أضاف: "تتعامل الحكومة مع "أرامكو" كمورد للضرائب، لدينا إيرادات تأتي منها وكذلك ضرائب وأيضاً توزيعات الأرباح، نظراً لأنَّ الحكومة هي أكبر مساهم في الشركة".

وأُُُدرجت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أسهمها في البورصة السعودية في ديسمبر الماضي. وباعت سندات بقيمة 8 مليارات دولار الشهر الماضي، للمساعدة في تمويل أكبر توزيعات أرباح في العالم.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي لا تقدِّم فيها المملكة تحليلها لبيانات لإيرادات النفط المتوقعة.

تأثرت المملكة العربية السعودية هذا العام بالإغلاق بسبب فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام. وأثَّر تراجع عائدات النفط على "أرامكو" بشدة هذا العام. وبلغ التدفق النقدي الحر (أموال الشركة بخلاف السيولة المستخدمة في تشغيل الشركة وسداد التزاماتها) في الأشهر التسعة الأولى من العام 33.5 مليار دولار، وهو أقل من 20 مليار دولار مما أعلنته في توزيعات الأرباح عن هذه الفترة.

وخفَّضت "أرامكو" الإنفاق، وقلَّصت الوظائف، و هي تدرس بيع بعض الأصول، كما أنها تقترض المزيد من الأموال، في محاولة للحفاظ على السيولة النقدية لضمان استمرار مدفوعات الأرباح للحكومة.

وتتوقَّع شركة الراجحي المالية لإدارة الأصول أن يكون سعر النفط المفترض في ميزانية المملكة لعام 2021 بحدود 48 دولاراً للبرميل، بما يتماشى مع متوسط ​​تقديرات المحللين. ووفقاً للتقرير، فإنَّها تتوقَّع أن تتراوح عائدات النفط الحكومية بين 400-500 مليار ريال اعتماداً على أرباح شركة "أرامكو" للحكومة.

قالت الشركة: "نحن نقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 400 مليار مع زيادة ضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات، وزيادة نمو القطاع الخاص، وعائدات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي."

ما يقوله خبراء بلومبرغ الاقتصاديين:

أوقفت الحكومة إصدار توقعات لعائدات النفط. وتجمع ميزانية 2021 بين الدخل النفطي وتحويلات البنك المركزي والأرباح من استثمارات الحكومة والرسوم الإدارية ومصادرات الأموال. وهذا يجعل من الصعب استنتاج التوقعات المفترضة لأسعار النفط في الميزانية ". زياد داود ، كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة

وبحسب صندوق النقد الدولي ، ستحتاج السعودية أن يجري تداول النفط عند سعر 66 دولاراً للبرميل العام المقبل لتحقيق التوازن في ميزانيتها العمومية.

وقال الجدعان: " السعودية لا تتحدث عن أسعار النفط، ووزارة المالية لا تتحدث عن أسعار النفط ولا توقعاتها، حيث تعتبر المملكة مورداً رئيسياً للخام، وتؤثِّر على سوق النفط، ولن يكون من مصلحتها الحديث عن أسعار النفط المستقبلية .”