المصدر:
بلومبرغ
أدان قضاة الاستئناف في باريس ستيفان ريشار، الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج"، بسبب تعامله مع نزاع بملايين اليورو حين عمل منذ أكثر من عقد لدى وزيرة المالية الفرنسية حينها.
أدين ريشار بالمساعدة والحض على إساءة استخدام الأموال العامة ومساعدة الراحل برنار تابي على خداع الحكومة للحصول على نحو 403 ملايين يورو (453 مليون دولار) في 2008. حكمت القاضية صوفي كليمنت الأربعاء على ريشار بسنة سجن مع وقف التنفيذ وغرامة 50 ألف يورو، لتلغي بذلك حكم براءة صادر عن محكمة أدنى.
قالت كليمنت في المحكمة: "لقد ارتكب مخالفات جسيمة بتفضيله مصالح برنار تابي على حساب مصالح الدولة".
تعتبر الإدانة الجنائية وصمة عار في مسيرة ريشار، البالغ من العمر 60 عاماً والذي عمل في كثير من الأحيان في مجالي السياسة والأعمال. تنتهي ولاية ريشار في مايو كرئيس تنفيذي لشركة "أورانج" التي دامت لأكثر من عقد، خاض خلالها معركة مع منافس منخفض التكلفة وحرب أسعار مؤلمة. قال ريشار أنه يؤيد بقائه رئيساً لمجلس الإدارة وتقسيم المناصب العليا في شركة الاتصالات الفرنسية.
رفضت "أورانج" التعليق على الحكم، لكن مسؤولاً كبيراً بوزارة المالية قال في وقت سابق أن على ريشار التنّحي في حال إدانته. لم يتغير سعر سهم الشركة كثيراً في تداولات باريس الساعة 10:20 صباحاً.
يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً بعد ظهر اليوم لاتخاذ قرارات حيال حوكمتها، وفقاً لأشخاص مطّلعون على الأمر.
استئناف مزمع
قال ريشار في بيان أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا في فرنسا لإلغاء إدانته "الجائرة للغاية"، مضيفاً أنه يترك لمجلس إدارة "أورانج" القرار حول استمراره كرئيس تنفيذي. كما أعلن ريشار أن: "الاتهامات بالمساعدة والتحريض على إساءة استخدام الأموال العامة لا أساس لها من الصحة".
تعود قضية الاحتيال إلى عملية بيع حصة تابي في شركة "أديداس" في 1993 عندما ادعى تابي تعرّضه لخديعة من مصرف مملوك للدولة متورط في الصفقة، ما أثار نزاعاً بطيئاً. وافقت وزيرة المالية الفرنسية آنذاك، كريستين لاغارد، في 2007 على طرح الأمر للتحكيم وأدى ذلك إلى منح تابي عدة ملايين من اليورو في العام التالي.
حوكمت لاغارد في إجراءات منفصلة من قبل قضاة متخصصين في سوء السلوك الوزاري ولم يصدر حكم بحقها، رغم إدانتها بالإهمال في 2016 لعدم استئنافها الحكم ضد تابي.
قالت القاضية كليمنت إن ريشار عمل "كمدافع حقيقي" عن مصالح تابي في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يكون خصماً له في قضية "أديداس"، وأضافت قولها: "لا يمكن اعتبار أفعاله إهمالاً نظراً لطبيعتها المتعمدة والمتكررة". رغم عدم وجود دليل على أن ريشار كان على علم بأن التحكيم كان عملية احتيال، إلا أنه تصرف ضد مصالح الدولة الفرنسية باقتراحه عدم الاستئناف حيال المدفوعات، على حد قولها.
خفضت محكمة مدنية في النهاية المدفوعات كاملة إلى الصفر بعدما ثارت شكوك حول حيادية أحد المُحكّمين الثلاثة.
على صعيد موازٍ، ظهرت اتهامات جنائية ضد تابي وشبهات بشأن قيام ريشار بالمساعدة في الاحتيال والحض عليه. حكم قضاة باريس في 2019 بأنه لا يوجد دليل على مشاركة ريشار أو تابي في أي عملية احتيال.
تصنيفات