"شل" تخلع صفة "الهولندية" عن اسمها وتنقل مقرها الرئيسي إلى لندن

أعلنت "رويال داتش شل" عن إصلاح شامل لهيكلها القانوني والضريبي الذي ينطوي على انسحابها من هولندا وسط تدهور علاقاتها مع البلد الذي اتخذته موطناً منذ قرن.

تأتي التغييرات فيما تتعارك "شل" مع المستثمر الناشط دان لوب، الذي يطالبها بتقسيم نفسها إلى قسمين، بهدف جذب المساهمين الذين يتركون قطاع الطاقة نتيجة مخاوف حيال تغيّر المناخ.

قالت شركة "شل" الإثنين إنها تزمع إلغاء هيكلها المزدوج الحالي للأسهم وشطب "رويال داتش" من اسمها ونقل مقر إقامتها الضريبي إلى بريطانيا وكبار مسؤوليها التنفيذيين من لاهاي إلى لندن. قالت الحكومة الهولندية على الفور إنها "فوجئت على نحو غير سار" بالإعلان.

كما كانت الشركة تفكر في اعتماد هيكل مُبسّط منذ سنوات، لكن علاقاتها في بلدها الأصلي أصبحت مشحونة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. قال صندوق المعاشات الهولندي، "إيه بي بي" (ABP)، الشهر الماضي إنه سيتخلى عن شركة النفط الكبرى وجميع أنواع الوقود الأحفوري من محفظته دون سابق إنذار، فيما أمرت محكمة في لاهاي "شل" في مايو بضرورة خفض انبعاثاتها بشكل أكبر وأسرع مما كان مخططاً له.

قال رئيس مجلس الإدارة أندرو ماكينزي: "سيعيد التبسيط هيكل حصتنا إلى طبيعتها في ظل الاختصاصات الضريبية والقانونية لدولة واحدة، ويجعلنا أكثر قدرة على المنافسة. ستكون (شل) في وضع أفضل يُمكّنها من اغتنام الفرص والقيام بدور رائد في تحوّل الطاقة".

نهاية الإدراج المزدوج

تأسست الشركة في بريطانيا بإقامة ضريبية هولندية وإدراج مزدوج للأسهم منذ اتحاد شركتي "كونينكلوكيه نديرلاندشيه بتروليوم ماتشاخبيه" (Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij) و"شل تراسنبورت آند تريدينغ" (Shell Transport & Trading) في العام 2005. قالت الشركة إنه لم يكن من المخطط الإبقاء على النحو الحالي لهيكل الأسهم بشكل دائم.

قالت شركة "شل" أيضاً إنه من المرجّح ألا تفي بشروط استخدام "رويال" في اسمها، وهي الكلمة التي كانت جزءاً منه منذ العام 1907، ومن المتوقع أن تصبح " شل" شريطة موافقة المساهمين.

رحّب وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ بالأنباء، قائلاً إنها "علامة واضحة على الثقة بالاقتصاد البريطاني، وستجذب الاستثمار وتخلق فرص العمل". قالت "شل" إن حوالي 10 من مسؤوليها التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي بن فان بيردن وكبيرة المسؤولين الماليين ييسيكا أول، سينتقلون إلى بريطانيا.

فيما قال وزير الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندي ستيف بلوك إن "(شل) أبلغت مجلس الوزراء بهذه النية أمس... قد فوجئنا على نحو غير سار بهذا الخبر وتأسف الحكومة بشدة لأن الشركة تريد نقل مكتبها الرئيسي إلى المملكة المتحدة".

بيئة طاردة؟

تشتهر هولندا بأنها دولة صديقة للأعمال، إلا أن رئيس الوزراء مارك روته اضطر للتصرف بناءً على العواطف المتزايدة بشأن عدم تقديم الشركات مبالغ مالية كافية للمجتمع. اضطر رئيس الوزراء للتراجع عن خطة 2017 الخاصة لإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح، ما أثار شكوكاً حول هيكل المكتب الرئيسي لشركة "شل". كما أنهت شركة السلع الاستهلاكية "يونيليفر" ازدواجية هيكلها في 2020 واندرجت كشركة بريطانية خالصة.

شرعت "شل" حالها حال نظيراتها الأوروبية بتبني استراتيجية ممتدة لعدة عقود لكبح انبعاثاتها جزئياً عن طريق بيع مزيد من الوقود منخفض الكربون. لكن توّجهها الخاص بتحوّل الطاقة لم يكتسب فاعلية. كشف المستثمر الناشط لوب قبل تقرير أرباح الشركة الشهر الماضي، أن صندوقه "ثيرد بوينت" (Third Point) استحوذ على أسهم بقيمة 750 مليون دولار في "شل"، وكان يضغط من أجل تفكيك الشركة.

اتضح موقف "ثيرد بوينت" بعد أيام فقط من إعلان شركة "إيه بي بي"، حليفة "شل" القديمة، التي قالت إنها ستتخلص من أصول وقود أحفوري بقيمة 15 مليار يورو (17.2 مليار دولار) بما فيها ملكيتها في شركة الطاقة العملاقة، في أوائل 2023.

يأتي ضغط المستثمرين على رأس التحديات القانونية لدى "شل" التي تستأنف حكم المحكمة في مايو، والقاضي بضرورة تخفيض الشركة لانبعاثاتها بنسبة 45% في 2030.

قال ماكنزي: "لن يكون للتبسيط أي تأثير على الإجراءات القانونية المتعلّقة بحكم المحكمة الهولندية"، مضيفاً أن الشركة قد وسّعت بالفعل أهدافها لخفض الكربون.

يزيل التغيير في فئات الأسهم العيب الذي عانت منه "شل" مقارنة بأقرانها، وفقاً للمحلل أوزوالد كلينت لدى "سانفورد سي بيرنشتاين" (Sanford C. Bernstein). قال إن ذلك سينهي الاختلال بين سلطتين مختلفتين للضرائب والإيرادات، و"المشاحنات وقضايا الضرائب المقتطعة المتعلقة بعمليات إعادة الشراء فيما تسمح لها بالزيادة مادياً".

بعد أن خفّضت أرباحها في ذروة الوباء العام الماضي، أمضت "شل" 18 شهراً أخيراً في محاولة لإصلاح العلاقات مع المساهمين، حيث أعادت تقديم عمليات إعادة الشراء في يوليو، ووعدت بإعادة 7 مليارات دولار إضافية من عائدات بيع أصول "بيرميان" الأمريكية للمستثمرين.

يقتصر برنامج "شل" لإعادة شراء الأسهم حالياً على حوالي 2.5 مليار دولار لكل ربع سنوي وقد يتضاعف ذلك في ظل الهيكل الجديد، وفقاً للمحلل بيراج بروكاتاريا لدى "آر بي سي يوروب" (RBC Europe)، الذي قال: "بالنسبة لنا، يشير هذا إلى نية الشركة في إعادة ما يزيد عن هذا المبلغ للمساهمين خلال السنوات المقبلة".

وستطلب الشركة من المستثمرين التصويت على قرار حول خطط التبسيط حيث تنعقد جمعيتها العمومية في 10 ديسمبر في روتردام.