"طاقة" تعتمد توزيع الأرباح بشكل تصاعدي

وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بشكل تصاعدي، وذلك للأعوام 2020-2022، في حين وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح العام 2020 للمساهمين على مرحلتين.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للشركة، اليوم الإثنين، سيتمُّ توزيع الأرباح عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بمقدار 1.50 فلساً للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 1.687 مليار درهم.

ويُمثِّل هذا المبلغ الدفعة الأولى من كامل توزيعات أرباح عام 2020، التي من المتوقَّع أن تبلغ 2.50 فلساً للسهم الواحد، بإجمالي 2.811 مليار درهم، وستزداد بنسبة 10% سنوياً للعامين التاليين لتصبح 2.75 فلساً للسهم الواحد في العام 2021، و3.00 فلوس للسهم الواحد في العام 2022.

صفقة أبوظبي للطاقة

وجرت موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد اليوم، وتعكس هذه السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح، توسُّع نطاق أعمال "طاقة"، وتحسُّن وضعها المالي نتيجةً لصفقتها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في شهر يوليو الماضي.

وأوضح البيان، أنَّه بحسب هذه السياسة المعتمدة، سيتمُّ توزيع أرباح العام 2020 على مرحلتين، الأولى بقدر 1.50 فلساص تُدفع في 30 ديسمبر 2020، والثانية توزيع أرباح نهائية قدرها فلس واحد للسهم الواحد، تُدفع بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية في العام 2021.

أما أرباح العامين 2021 و2022، فسيتمُّ توزيعها على أساس ربع سنوي، وبذلك تكون "طاقة" أول شركة مدرَجة في أسواق المال في الإمارات توزِّع أرباحها على أساس ربع سنوي.

وعقب الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لـ "طاقة"، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "طاقة": "نباشر تنفيذ الأولويَّات الاستراتيجية الجديدة، التي تتضمَّن تحقيق عوائد جذابة، ومستدامة للمساهمين وفق سياسة جديدة تصاعدية لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى زيادة نسبة ملكية الأجانب إلى 49% من رأس المال المُصدَّر في "طاقة".

تنويع قاعدة المستثمرين

وأضاف أنَّ هذه خطوات مهمة لتنويع قاعدة المستثمرين في الشركة، وتحسين سيولة السهم، ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذبها، وترسيخ موقع دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكثر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر".

ويأتي إعلان اليوم، في أعقاب الصفقة التي تمَّت في يوليو 2020 بين شركتَي "طاقة" ومؤسسة أبوظبي للطاقة، إذ أثمرت هذه الصفقة عن نقل غالبية أصول توليد الطاقة والمياه، ونقلهما، وتوزيعهما إلى شركة "طاقة".

يُذكر أنَّ أصول الشركة التي تُقدَّر قيمتها بحوالي 191 مليار درهم، تنتشر في كلٍّ من دولة الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.