ارتفاع أرباح كبرى البنوك الصينية وسط انخفاض القروض المعدومة

أظهرت نتائج الربع الثالث المالية لكبرى البنوك الحكومية في الصين تعافي أرباحها بدعم من ارتفاع الطلب على الائتمان وتحسن جودة الأصول، رغم تزايد اضطرابات سوق العقارات الضخم في البلاد.

أعلن "إندستريال أند كوميرشيال بنك أوف تشاينا" (Industrial & Commercial Bank of China)، وهو أكبر بنوك العالم من حيث الأصول، الجمعة عن نمو صافي أرباحه 11% في الربع الثالث. كما حقق "بنك أوف تشاينا" (Bank of China) و"أغريكلتشرل بنك أوف تشاينا" (Agricultural Bank of China) نمواً في الأرباح بنسب تراوحت بين 13% و14%. تزامن نمو الأرباح مع تراجع نسبة الديون المتعثرة لدى كافة البنوك الصينية على أساس سنوي.

يعلن "كونستركشن بنك أوف تشاينا" (China Construction Bank) نتائجه الجمعة.

اقتراب موعد سداد الدفعة التالية من سندات "إيفرغراند" وسط مخاوف الدائنين

بعد تسخير البنوك، التي تملك أصولاً بقيمة 52 تريليون دولار وتخضع لإدارة صارمة، لمساعدة ملايين الشركات والمشروعات المتعثرة بسبب الوباء عن طريق منحها قروض رخيصة، تواجه البنوك الآن مخاطر متجددة مع تعرض سوق الإسكان في البلاد لأزمة عقب فرض بكين قيوداً على الائتمان السهل، وهو ماتزامن مع أزمة نقص الكهرباء وأدى لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأخير.

سياسات تييسر

كتب اقتصاديون لدى "نومورا" بقيادة تينغ لو في مذكرة بحثية بتاريخ 25 أكتوبر: "نحافظ على توقعاتنا بتباطؤ ملحوظ في قطاع العقارات الصيني والاقتصاد عموماً واتساع وتيرة التخلف عن السداد وزيادة القروض المتعثرة... لمواجهة الرياح المعاكسة للنمو القوي، نتوقع أن تزيد بكين من وتيرة التيسير النقدي والمالي، لكن من غير المرجح أن تخفف من إجراءاتها التشديدية غير المسبوقة على قطاع العقارات والصناعات ذات انبعاثات الكربون العالية والصناعات كثيفة استخدام الطاقة".

بنك الشعب الصيني: مخاطر ديون "إيفرغراند" على النظام المالي تحت السيطرة

تأثر سوق العقارات الصيني بأزمة ديون "إيفرغراند" بعد حملة استمرت عدة سنوات من مسؤولي بكين لخفض الديون ومنع حدوث فقاعة. حيث يشهد سوق السندات الصيني ارتفاعاً قياسياً في تخلف القطاع العقاري عن السداد.

بلغ إجمالي قروض القطاع العقاري القائمة لدى البنوك الصينية أكثر من 51.4 تريليون يوان في سبتمبر بزيادة قدرها 7.6% عن العام السابق. ليتصدر القطاع قائمة أكبر القطاعات من حيث الانكشاف في الوقت الذي يستحوذ فيه القطاع على 27% من إجمالي الإقراض في البلاد وفقاً لبيانات رسمية.

زيادة المخاطر

ارتبط نحو 41% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الصيني بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع العقارات حتى نهاية العام الماضي، وأدى تراجع أسعار العقارات إلى آثار غير مباشرة على جودة الأصول بسبب ارتفاع معدلات التخلف عن السداد في المجالات ذات الصلة وانخفاض قيمة الضمانات، حسب "سيتي غروب".

تتسبب الضغوط التي يشهدها القطاع العقاري في زيادة سلسلة المخاطر الأوسع نطاقاً التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني، حيث يمثل سوق الإسكان نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

تراجع نسبة الديون الصينية للناتج الإجمالي للربع الرابع على التوالي

تراجعت أسعار المنازل في سبتمبر للمرة الأولى منذ 6 سنوات، كما تراجعت أسعار العقارات الاستثمارية العقاري للمرة الأولى منذ العام الماضي.

تعهدت الجهات التنظيمية رغم هذا بإبقاء القيود على سوق العقارات، متجاهلة المخاوف من تأثير أزمة "إيفرغراند" على الوضع الائتماني للقطاع. فيما طلب المسؤولون من البنوك التوسع في قروض الرهن العقاري مرة أخرى، حيث أشار البنك المركزي الصيني إلى أن مخاطر انتقال عدوى ازمة "إيفرغراند" يمكن السيطرة عليها وأن حجم تعرض كل مؤسسة مالية على حدة محدود.

ضخ البنك المركزي الصيني نحو تريليون يوان للقطاع المصرفي في الأسبوعين الماضيين للإيفاء باحتياجات نهاية الشهر من مدفوعات ضرائب الشركات وإصدارات السندات المحلية.

متطلبات رأسمالية

تكثف الصين في نفس الوقت جهودها لدعم نظامها المالي، من خلال فرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة على 19 بنكاً صنفها البنك المركزي الصيني هذا الشهر على أنها "مهمة من الناحية النظامية".

يواجه "إندستريال أند كوميرشيال" و"كونستركشن بنك" و"أغريكلتشرل بنك" و"بنك أوف تشاينا" تكلفة إضافية على رأس المال بنسبة 1% بالإضافة إلى الحد الأدنى لنسبة الشريحة الأولى من رأس المال، لكنها تبقى مطالبات أقل إرهاقاً من الأنظمة المصرفية الأخرى ومن بينها سنغافورة.

كتب نيكولاس تشو المحلل لدى "وكالة موديز إنفستورز سيرفيس" في مذكرةبحثية : "يعكس هذا النهج التدريجي الذي تتبعه السلطات في تعزيز الاستقرار المالي بسبب الآثار السلبية المحتملة لقواعد رأس المال الأكثر صرامة على النمو".