شركات المملكة المتحدة تبحث عن عمالة

كشفت دراسة مسحية عن معاناة 8 من كل 10 شركات في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي في العثور على عمال لشغل الوظائف الشاغرة لديها، برغم قيام الكثير منها بزيادة الأجور، مما يكشف عن تفاقم أزمة نقص الأيدي العاملة.

تصاعدت هذه النسبة بشكل حادٍّ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق ما أعلنه اتحاد الغرف التجارية البريطانية أمس الأربعاء، الذي لاحظ تزايد أزمة نقص العمالة في قطاعي الضيافة والمطاعم، فقد أعلنت 92% من الشركات بتلك القطاعات عن مواجهتها صعوبات أثناء محاولاتها من أجل توظيف عمال لديها.

قالت جين غراتون، رئيسة سياسة الموارد البشرية لدى جماعة الضغط التي تمثِّل الشركات: "من الواضح أنَّ مشكلة نقص العمالة تتدهور إلى حدِّ التأثير سلباً حول إمكانية جميع الشركات على التعافي والنمو، صناعية كانت أم خدمية". وأضافت أنَّ الحكومة يجب أن تتخذ إجراءً، وإلا واجهت الشركات "صعوبة قصوى في تلبية الطلب، وهو ما يهدد بانخفاض السلع والخدمات التي تُقدَّم للمستهلكين مع دخول فصل الشتاء".

وفي إشارة إلى وصول المشكلة إلى مستوى حرج؛ رفعت شركات عديدة الراوتب، ومازالت عاجزة عن إغراء العمال للالتحاق بها، وفق ماجاء في الدراسة المسحية، التي وجَّهت أسئلتها إلى أكثر من 5600 شركة خلال الفترة بين 23 أغسطس حتى 13 سبتمبر.

أدى تواكب نقص العمالة، مع اضطرابات سلاسل التوريد، إلى صعود الأسعار، مما يعزز الضغوط على مستوى المعيشة، ويضيف المزيد من التحديات على "بنك إنجلترا" لرفع أسعار الفائدة لترويض معدل التضخم.

تعكس هذه المشكلة تأثير جائحة كورونا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أيضاً، مع اكتشاف الشركات أنَّ أعداد المهاجرين الأجانب حالياً غير كافٍ لشغل العدد القياسي من الوظائف الشاغرة. وقد حثَّ اتحاد الغرف التجارية الحكومة على مواجهة هذه الأزمة من خلال زيادة إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للقطاعات التي تواجه نقصاً حادَّاً في الأيدي العاملة.