المصدر:
بلومبرغ
تدرس الحكومة الصينية المساعدة في تخفيف أزمة الإمدادات المتزايدة من خلال رفع أسعار الطاقة للمستهلكين الصناعيين.
وقال أشخاص مطلعون إن تلك الزيادة يمكن أن تأتي في شكل رسوم ثابتة أعلى لمصانع النسيج، أو في هيئة معدلات مرتبطة بسعر الفحم.
ناقشت الحكومة أيضاً رفع المعدلات على الوحدات السكنية في حال لم تكن الزيادات الصناعية كافية لحل الأزمة، وفقا لما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، مضيفين أن الخطط قد تتغير، وتخضع للموافقة النهائية.
تأتي المناقشات في الوقت الذي يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من نقص في الطاقة، ما يهدد بإبطاء النمو ورفع الضغط على سلاسل التوريد العالمية. ويعني ارتفاع أسعار الفحم إلى مستوى قياسي أن العديد من مولدات الطاقة تخسر الأموال بسبب معدلات الكهرباء الحالية، ويمنع هذا البعض من تعزيز التوليد لتلبية الطلب.
تُباع معظم الطاقة في الصين بأسعار محددة، ويُسمح للمقاطعات برفعها أو خفضها بنسبة تصل إلى 10%. وقامت عدة مقاطعات فعلياً بإضافة الحد الأقصى البالغ 10%، ويجب أن ترتفع الزيادة الإضافية عن تلك النسبة لكي تحدث تأثيراً.
قد يدفع ارتفاع أسعار الطاقة المولدات إلى إنتاج المزيد من الكهرباء، في نفس الوقت الذي سيُحفّز فيه المستخدمين على محاولة تقليل الاستهلاك بهدف خفض الفواتير.
أدت هذه الأخبار إلى صعود أسهم منتجي الطاقة الصينيين، حيث ارتفعت أسهم شركة "هيوديان باور إنترناشيونال" Huadian Power International Corp بنسبة 5% بعد تراجعها في وقت سابق بنسبة 1.7%، وصعدت "داتانغ إنترناشيونال باور جينيريشين" Datang International Power Generation Co بنحو 3.5% بعد تراجعها بنسبة تزيد عن ذلك بكثير.
ويدعم نقص الفحم أزمة الطاقة الصينية، لكن حرق المزيد منه من قبل المولدات سيؤدي إلى تفاقم المشكلة فقط، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويمكن أن تزيد فواتير الطاقة المرتفعة للمصانع من المخاوف التضخمية في البلاد.
وقالت صحيفة "تشاينا بيزنس نيوز" إن لجنة التنمية والإصلاح بمقاطعة هونان تخطط للإعلان عن برنامج تجريبي لربط أسعار الطاقة الصناعية بسوق الفحم في شهر أكتوبر.
تصنيفات
