"القصيبي" السعودية تُسرع بالهيكلة للعودة لسوق الديون

ستحتفظ عائلة القصيبي بمعظم الأعمال التشغيلية لشركاتها كجزء من صفقة مع الدائنين، وهي تتطلَّع لاستعادة نشاطها من خلال العودة إلى سوق الائتمان، بحسب سيمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في المجموعة السعودية.

تشارلتون صرَّح في مقابلة، اليوم الأحد، مع تلفزيون بلومبرغ: "من الواضح أنَّنا بحاجة إلى المضي قدماً بسرعة في إعادة الهيكلة، فهناك العديد من الخطوات التي نحتاج إلى اتخاذها للوفاء بالتزاماتنا بموجب الاتفاقية".

كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، أضاف: "في الوقت الراهن، فإنَّنا نبحث عن نقاط بداية، وأي الأنشطة هي الأكثر منطقية وجدوى للتركيز عليها، وعلى أيِّ مستوى ستكون العودة إلى السوق، على أمل أن نتمكَّن من الخروج بخطة تعزّز الأعمال المختلفة، ومساهمتها في إعادة الشركة إلى مجدها السابق".

وكشف تشارلتون أنَّ إعادة هيكلة مجموعة "القصيبي"، ستشمل معظم أنشطتها، مثل الشحن، والخدمات اللوجستية، والضيافة، والبيع بالتجزئة. آملاً أن "تتمكَّن المجموعة من العودة إلى سوق الائتمان، والحصول على رأسمال تشغيلي لإعادة إحياء هذه الأنشطة".

ولفت إلى أنَّ الأصول "الأولية" التي يتمُّ المساهمة بها من قِبل "القصيبي" في عملية تسوية الديون، هي الحيازات الأكثر سيولة، مثل الأسهم في الشركات العامة، فضلاً عن محفظة كبيرة من العقارات. موضِّحاً أنَّه "من بين الدائنين، شاركت جميع البنوك السعودية في التصويت على التسوية الاخيرة مع المجموعة، باستثناء بنك واحد".

معن الصانع "متأخر"

في أول اختبار حقيقي لقانون الإفلاس الجديد في المملكة؛ قدَّمت "مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، التي تخوض معارك قانونية ومفاوضات مع دائنين بشأن ديون تتجاوز 7.5 مليار دولار منذ عام 2009، اقتراحاً لإعادة هيكلة الالتزامات، والذي صدَّقت عليه محكمة سعودية.

سيسمح الأمر الصادر عن المحكمة التجارية في الدمام (شرق السعودية) برفع تجميد الأصول المختلفة، والسماح للمجموعة بالمضي قدماً في خطَّة لسداد نحو 26% من مستحقات الدائنين من خلال مزيج من النقد، والأسهم، والعقارات السعودية.

كما دخلت الشركة في نزاع قانوني مع مجموعة "سعد"، المملوكة لرجل الأعمال السعودي معن الصانع، التي تعثَّرت بدورها عن سداد مليارات الدولارات عام 2009، فقد أدّت الأزمة المالية العالمية إلى تجميد أسواق الائتمان، وتراجع أسعار الأصول. وتمرُّ مجموعة سعد أيضاً بعملية الإفلاس في السعودية، "وهي متأخرة على الأرجح بسنتين أو ثلاث سنوات" عن مجموعة "القصيبي"، بحسب تشارلتون، الذي أشار إلى أنَّه لا يشارك بشكلٍ مباشر في هذه العملية.

يُذكر أنَّ "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas)، و"سيتي غروب" (Citigroup) من بين البنوك العالمية الأكثر تعرُّضاً لديون مجموعة "القصيبي". ومنذ تخلُّف الأخيرة عن السداد، باعت العديد من البنوك ديون "القصيبي" لصناديق تحوُّط.