بيع أصول "شل" النفطية في نيجيريا يواجه أزمة سيولة دولارية

أعلن أكبر بنك في نيجيريا أن بنوك البلاد ربما لا تملك ما يكفي من الدولارات لتمويل عملائها الذين يرغبون في الاستحواذ على الأصول النفطية التي عرضتها للبيع الوحدة المحلية التابعة لشركة "رويال داتش شل".

ولا يرى بنك "جارانتي تراست" أي احتمال بأن يستطيع عميل من عملاء البنوك أن يجمع القيمة التي تقدر بنحو 2.3 مليار دولار ثمناً لشراء أصول "شل"، بحسب تصريحات سيغون أغباجي، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية التي تمتلك البنك.

وقال أغباجي، إن هذه الصفقة تتطلب ترتيب قرض مشترك بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار، و"من الصعب جداً أن يتم جمع هذا النوع من التمويل من السوق المحلية في الوقت الحالي".

تراجع التدفقات الأجنبية

وأعلنت "شل" في مايو الماضي أنها ستتخارج من استثماراتها البرية في قطاع النفط في نيجيريا، والتي لم تعد تعتبرها متوافقة مع أهدافها الاستراتيجية.

وقال أغباجي في مؤتمر هاتفي مع المستثمرين في لاجوس أمس الثلاثاء: "عندما أطلع على دفاتر البنوك النيجيرية اليوم، لا أرى كثيرا من السيولة النقدية الدولارية. وقد أصبحت هذه الصفقة صعبة للغاية وعصية على التنفيذ".

قامت البنوك النيجيرية في عام 2013 بترتيب قرض مشترك بقيمة 3.3 مليار دولار لشركة "دانغوت للصناعات" للاستحواذ على مصفاة للنفط ومصنع للبتروكيماويات، كما أنها مولت مؤخراً شركة "هيرز هولدينج" بقيمة 1.1 مليار دولار للاستحواذ على شركة "أو إم إل 17". غير أنها بدأت تشهد ضعفاً كبيراً في قدراتها على تحمل مثل هذه الصفقات.

وقد تسبب انخفاض أسعار خام البترول والأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا في تراجع تدفقات النقد الأجنبي إلى أكبر منتجٍ للنفط الخام في إفريقيا، وكثف الضغوط على احتياطياتها النقدية.

شركة مدفوعات

ويسعى بنك "غارانتي تراست"، الذي تحول إلى شركة مالية قابضة الشهر الماضي، إلى الحصول على ترخيص من البنك المركزي لتأسيس شركة مدفوعات، لتخفيف الضغوط على نشاطه الرئيسي، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي للبنك، الذي أضاف أيضاً أنه ينتظر موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية على إحدى عمليات الاستحواذ التي سوف تمكنه من إدارة صناديق للمعاشات والاضطلاع بنشاط إدارة الأصول.

انخفض صافي دخل البنك بنسبة 16% في النصف الأول من العام الجاري إلى 78.1 مليار نيرة (نحو 189.8 مليون دولار) بعد انخفاض الأرباح من فوائد القروض والاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 22% إلى 116.9 مليار نيرة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك: "إننا نرغب في المدى المتوسط إلى الطويل في أن تساهم الأنشطة المصرفية الثلاثة الجديدة بنسبة 30% في أرباح المجموعة".