"ديدي" تنفي تقارير إعلامية عن توجّه بكين للسيطرة على الشركة

قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، ديدي غلوبال، إن التقارير الإعلامية حول استثمار تقوده حكومة بلدية بكين في الشركة غير صحيحة.

قال ديدي في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "Weibo" ونقلته بلومبرغ اليوم السبت، إن أكبر شركة في العالم للنقل بسيارات الأجرة تتعاون فقط مع المنظمين بشأن مراجعة الأمن السيبراني.

ذكرت بلومبرغ نيوز، أن حكومة بكين اقترحت استثماراً في ديدي من شأنه أن يمنح الشركات التي تديرها الدولة سيطرة على الشركة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

أشارت المصادر إلى أن حكومة بكين اقترحت استثماراً في شركة "ديدي غلوبال" (Didi Global)، ما قد يمنح الشركات التي تديرها الدولة السيطرة على أكبر شركة لنقل الركاب في العالم.

وفقاً للاقتراح الأوّلي، ستحصل "مجموعة شوكي" (Shouqi Group) -جزء من مجموعة بكين للسياحة ذات النفوذ- وشركات أخرى مقرها في العاصمة بكين، على حصة في ديدي، حسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لأن المعلومات خاصة. وأضافوا أن السيناريوهات قيد النظر تشمل تشكيل كونسورتيوم يأخذ ما يسمى "الحصة الذهبية"، مع حق النقض ومقعد مجلس الإدارة.

المساهمون الكبار

يدير "ديدي" حالياً فريقُ إدارة المؤسس المشارك، تشينج وي، والرئيس جان ليو، الذين حصلوا على قوة تصويت إجمالية نسبتها 58% بعد الطرح العام الأوّلي للشركة في الولايات المتحدة. ويعتبر كل من مجموعة "سوفت بنك" و"أوبر تكنولوجيز" أكبر مساهمي الأقلية في "ديدي".

ويتوافق المقترح مع أولويات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لإعادة توزيع الثروة وكبح تأثير قطاع الإنترنت. وقال الأشخاص المطلعون لبلومبرغ، إن اقتراح المدينة قد ينطوي على أخذ حصة كبيرة من "ديدي" أو حصة رمزية مصحوبة بحصة ذهبية ومقعد مجلس إدارة. وسيكون النموذج الأخير مشابهاً لاستثمار سابق من قبل الحكومة في الوحدة الصينية التابعة لشركة "بايت دانس" (ByteDance Ltd)، التي أعطت لكيان حكومي حق النقض على القرارات المهمة.

يأتي مقترح الاستحواذ فيما تُفكّر إدارة الرئيس "شي" بفرض مجموعة من العقوبات على رائدة الركوب التشاركي في البلاد، والتي ظهرت للمرة الأولى في نيويورك في يونيو، جرّاء اعتراضات إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية. ورأى المشرفون على صناعة الإنترنت في هذا القرار تحدياً لسلطة الحكومة المركزية، بدأ المسؤولون في كل من إدارة الفضاء الإلكتروني، ووزارة الأمن العام، ووزارة أمن الدولة، وعدة وزارات أخرى، في إجراء تفتيش بمقر مكاتب "ديدي" في شهر يوليو. ومنذ ذلك الحين، تعرّضت الشركة إلى عدة تحقيقات تتعلق بأمن البيانات والطريقة التي تُعامل بها الملايين من سائقيها.