المصدر:
الشرق
يخطط اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا للاجتماع مع "جهاز مستقبل مصر"، المشتري الحكومي الجديد للحبوب، مطلع 2025، لتطوير التعاون المستقبلي بين الجانبين، بحسب رئيس الاتحاد إدوارد زيرنين لـ"الشرق". مضيفاً أن شركات القمح الروسية بشكلٍ خاص بانتظار دعوة الجهاز لتقديم عطاءاتها.
في خطوة مفاجئةٍ هذا الشهر، نقلت مصر مسؤولية مشتريات القمح من هيئة السلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب، إلى "جهاز مستقبل مصر" كمستورد حصري. وتمثل الإعلان عن ذلك رسمياً لأول مرة عبر خطاب رسمي من وزير التموين المصري إلى وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت.
تأسس "جهاز مستقبل مصر" في 2022 بقرار رئاسي، كجهاز تابع للقوات الجوية ويعمل تحت إشرافها، لكن القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية وقتها.
آليات الدفع والأسعار
زيرنين أوضح في رسائل نصية لـ"الشرق" أن "جهاز مستقبل مصر" يجري حالياً مفاوضات مباشرة مع أكبر مصدري القمح الروسي، الذين يقومون بدورهم بإعداد مقترحات لتحسين ممارسات إتمام المناقصات وتقديم العطاءات.
وتوقع رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي استمرار الضمانات المالية للمشتريات الحكومية عن طريق خطاب اعتماد مؤكد من أحد البنوك في مصر. منبهاً بأن "الانحراف عن خطاب الاعتماد سيؤدي إلى ارتفاع سعر القمح الروسي بسبب زيادة المخاطر المالية، وهو ما نود تجنبه".
وأضاف: "لدينا مقترحات لخفض تكاليف المعاملات عند دفع سعر الحبوب في ظل الوصول المحدود لمصدري الحبوب في روسيا إلى النظام المصرفي العالمي".
محركات سوق الحبوب
احتلت روسيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّرة للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بنسبة 72% من إجمالي الواردات، وبكميات تجاوزت 8 ملايين طن بقليل، تلتها أوكرانيا بحجم 1.5 مليون طن، ثم رومانيا بكميات بلغت نحو 837 ألف طن، وبلغاريا بـ296 ألف طن، وفرنسا بـ179 ألف طن، بحسب بيانات نشرتها "الشرق" في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأكد زيرنين لـ"الشرق" أن فرض الحكومة الروسية رسوماً على تصدير الحبوب ليس له تأثير على سوق الحبوب العالمية، وإنما تأثيره الرئيسي سيكون على سوق الحبوب في روسيا، والغرض منه هو تثبيت أسعار الحبوب داخل البلاد. لافتاً إلى أن الزيادة الحالية في رسوم تصدير الحبوب تعود إلى ضعف الروبل.
كما أوضح أن هناك ممارسات تؤثر على أسعار التصدير للقمح، بخلاف الرسوم، وأبرزها تلاعب المضاربين في بورصات السلع الأساسية في بلدان ثالثة، وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، وزيادة تكاليف مدفوعات الحبوب في سياق العقوبات.
تُعد مصر إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابَع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص. وتتصدر البلاد قائمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2024/2023 بما يزيد عن 20 مليون طن متري، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية.
تصنيفات
