بلومبرغ
كان للرسوم الجمركية المفروضة على الصين خلال الولاية الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترمب آثار سلبية على الاقتصاد الأميركي، وفقاً لبحث صدر حديثاً عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
تأتي هذه النتائج في وقت هدد ترمب بفرض رسوم جمركية أقوى على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة عندما يتولى منصبه في يناير، مما يضيف شكوكاً جديدة حيال آفاق الاقتصاد الأميركي.
باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجدوا أن الرسوم الجمركية المعلنة في عامي 2018 و2019 بنسبة 10% إلى 50% على واردات من الصين بأكثر من 300 مليار دولار، أدت إلى حدوث "تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي أكبر بكثير من التقديرات السابقة".
خفض الرفاهية
وأشاروا إلى انخفاض سوق الأسهم الأميركية 11.5% في الفترة التي أُعلن فيها عن الرسوم الجمركية، وهو ما يمثل خسارة قدرها 4.1 تريليون دولار في القيمة السوقية للأسهم. كما استمر الهبوط ولم تنتعش الأسواق في الأسبوع التالي للإعلانات، وفقاً للباحثين.
وقال الباحثون إن هذه الإعلانات حفزت أيضاً "الهروب إلى الملاذات الآمنة" بين المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة، وارتفاع علاوة مخاطر الأسهم، أي معدل العائد على الأسهم مقارنة بالأصول الأكثر أماناً.
وبأخذ ردود فعل السوق هذه في الاعتبار، والنظر في تأثيرها على دخل توزيعات الأرباح ودخل الفائدة ودخل العمل وإيرادات الضرائب، وجد الباحثون أن إعلانات الرسوم الجمركية خفضت الرفاهية المتوقعة بنسبة 3%.
وكتب الباحثون: "إنها أكبر بكثير من توقعات الرفاهية في النماذج التجارية التقليدية". وأضافوا: "النتائج تشير إلى أن هذه النماذج ربما تغفل قنوات مهمة يمكن أن تؤثر من خلالها الرسوم الجمركية على الاقتصاد، مثل تأثير التعريفات المثبط للابتكار، أو العواقب السلبية لزيادة عدم اليقين التجاري على الاستثمار أو التأثير المزعزع للاستقرار لإعلانات التعريفات الجمركية على سياسات التجارة العالمية".