بلومبرغ
تسعى مصر لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بدءاً من أكتوبر، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي ستستورد فيها الوقود قبل فصل الشتاء.
أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة مناقصة لشراء 17 شحنة لرصيف الاستيراد العائم في العين السخنة، وثلاث شحنات أخرى لتسليمها إلى العقبة المجاورة بالأردن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مضيفين أن مصر تسعى للتسليم في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
دفع الانخفاض السريع بإنتاج الغاز في مصر، والصيف الحار بشكل غير عادي، الدولة إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام إلى أعلى مستوى منذ 2018. وقد يؤدي شراء 20 شحنة إضافية هذا الخريف والشتاء إلى زيادة احتمال أن تصبح مصر مستورداً صافياً للغاز. كما يهدد برفع الأسعار في أوروبا وآسيا.
قالت آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "مصر بالفعل باتت مفاجأة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. إذ هبط الإنتاج تماماً. هذه هي المشكلة، وليس هناك طريقة للتغلب على ذلك: إما أن تخفض الطلب، أو تزيد صافي الواردات".
من جهتها، لم ترد الهيئة المصرية العامة للبترول على الفور على طلب للتعليق.
حتى العام الحالي، كانت مصر مستقلة إلى حد كبير في مجال الطاقة، وتصدر الغاز الطبيعي المسال، مما ساعد أوروبا في التغلب على أزمة الطاقة في 2022. لكن إنتاج الغاز المصري آخذ في الانخفاض، مع هبوط الإنتاج بحقل "ظهر" الضخم في البحر الأبيض المتوسط بنحو الثلث منذ 2019. وكان إنتاج الغاز في مايو بالقرب من أضعف مستوياته منذ 2018، وفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
وأصبح النقص الآن شديداً لدرجة أن مصر لم تعد قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على أنظمة الكهرباء لديها خلال فصل الصيف. وهذه الشحنات العشرون التي تسعى الدولة للحصول عليها هي أول شحنات تشتريها مصر من الغاز الطبيعي المسال لأشهر الشتاء منذ 2018، مما يضغط على الأسعار مع بدء موسم التدفئة في أوروبا.
وقال وزير البترول المصري في يوليو إن أحد أسباب تراجع إنتاج النفط والغاز هو زيادة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وهو ما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير. وأكد حينها أن البلاد تعمل على إنهاء هذا العمل المتراكم.