المصدر:
الشرق
يدعم انفتاح منطقة الشرق الأوسط على دول آسيا التوقعات المتفائلة التي تشير إلى فرص ارتفاع حجم السلع المتبادلة وتدفقات الاستثمار بين الجانبين بأكثر من الضعف خلال عقد. كان هذا موضوع حوار تناوله برنامج "تقرير آسيا" الذي بثته قناة "الشرق" في حلقة هذا الأسبوع.
توقع تقرير لـ"إتش إس بي سي غلوبال ريسيرش" أن ترتفع قيمة تبادل السلع السنوي بين دول منطقتي الشرق الأوسط وآسيا بأكثر من الضعف، إلى 1.9 تريليون دولار بحلول 2035، مقارنةً بنحو 950 ملياراً في 2022.
سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك "إتش إس بي سي"، يرى أن النمو المتسارع في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذوله لتنويعها بعيداً عن الطاقة سيساهم في رفع التبادل التجاري والاستثماري بين الكتلتين خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن هذا النمو سيخلق طلباً متزايداً على سلع مختلفة. وفي المقابل، فإن نشاط الإنتاج في دول المنطقة سيتيح سلعاً أخرى إلى جانب الطاقة، قادرة على جذب اهتمام الدول الآسيوية.
يبدو أن المنطقتين بحاجة إلى بعضهما، فبحسب التقرير تمتلك دول الخليج ومصر أكثر من ربع احتياطيات النفط الخام العالمية، في حين تعد آسيا موطناً لأكبر مستوردي النفط في العالم. ولكن إلى جانب الطاقة فإن الكتلتين بإمكانهما إحداث نوع من التكامل في مجالات التبادل التجاري والاستثماري والبشري، خاصة في ضوء ازدهار ممر التجارة والاستثمار والسفر بين آسيا والشرق الأوسط.
قطاعات تجذب اهتماماً
أوضح ويليامز خلال مشاركته في البرنامج، أن تركيز دول المنطقة على قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة يجعلها تتطلّع إلى دول آسيا، وخاصة الصين والهند، كمورّد رئيسي للسلع المرتبطة بالقطاعين، إضافة إلى القطاع الزراعي وخاصة مع الهند. وأضاف أن صادرات المنطقة الأكبر إلى آسيا ستظل على شكل منتجات الطاقة وما يرتبط بها مثل البتروكيماويات.
تعد آسيا سوقاً تصديرية مهمة للشرق الأوسط. في عام 2022، ذهب أكثر من نصف الصادرات القطرية والسعودية، ومعظمها من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إلى آسيا. وعلى الرغم من أن الطاقة هي أساس التجارة بين آسيا والشرق الأوسط، فإن العديد من المنتجات الأخرى، مثل البلاستيك السعودي، تكتسب زخماً سريعاً، وفقاً للتقرير.
تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة
على جانب تبادل الاستثمارات، أشار "إتش إس بي سي" إلى أن المزيد من المستثمرين في آسيا يضخون أموالهم في استثمارات بدول المنطقة، كما ترتفع التدفقات في الاتجاه المعاكس أيضاً.
توقع التقرير أن يبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمية بين آسيا والشرق الأوسط أكثر من 270 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، ارتفاعاً من أقل من 140 مليار دولار في العقد السابق.
وبخصوص قطاع السياحة، يقول التقرير إن جذب المزيد من السياح الصينيين والهنود يمثّل أمراً بالغ الأهمية لصناعة السياحة في الشرق الأوسط، في حين تتطلع أسواق السياحة في جنوب شرقي آسيا، مثل تايلاندا وإندونيسيا وماليزيا، إلى عودة قوية للزوار السعوديين والإماراتيين من ذوي الدخل المرتفع، بعد أن شهدت زياراتهم تباطؤاً في فترة جائحة كورونا.
يقول ويليامز إن الالتزام القوي على مستوى الحكومات لتعزيز العلاقات بين الشرق الأوسط وآسيا هو ما يدفعنا للتفاؤل بشأن آفاق التبادل الاقتصادي بين الجانبين، مشيراً إلى أن تطوير البنى التحتية وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة وخفض الرسوم الجمركية، عوامل من شأنها تسريع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي بين المنطقتين.
تصنيفات
