بايدن يتهم الصين بـ"الغش التجاري" ويفرض رسوماً جمركية جديدة

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، في محاولة يبذلها خلال عام الانتخابات لتعزيز التصنيع المحلي في الصناعات الحيوية.

وصف الرئيس الأمريكي هذه الخطوة بأنها إجراء ضروري لحماية العمال والأعمال الأميركية من الشركات التي اتهمها بالسرقة والغش وإغراق السلع بأسعار منخفضة في الأسواق الدولية.

يعمل بايدن على رفع الرسوم على أشباه الموصلات والبطاريات والخلايا الشمسية والمعادن المهمة، بالإضافة إلى الزيادات المعلن عنها سابقاً على الصلب والألمنيوم والمركبات الكهربائية. وقال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن تؤثر التغييرات على نحو 18 مليار دولار من الواردات السنوية الحالية.

"ليست منافسة.. بل غش"

صرح بايدن خلال حفل أُقيم بحديقة الورود بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء: "عندما تقوم بحيل كهذه، فأنت لا تنافس، إنها ليست منافسة، بل هو غش"، مضيفاً: "تسبب ذلك في أضرار هنا في أميركا".

تمثل هذه الإجراءات التحديث الأكثر شمولاً من جانب بايدن بشأن الرسوم الجمركية الصينية التي فرضها سلفه الرئيس السابق دونالد ترمب لأول مرة، وهي تأكيد على أن النهج المتشدد في التجارة مع بكين لا يزال يحظى بشعبية لدى الناخبين الأميركيين. لن يتم تخفيض أي من التعريفات التي فرضها ترمب. سيرفع بايدن الرسوم على السلع التي كافحت الولايات المتحدة لاستيرادها خلال جائحة فيروس كورونا، وعلى عدد من الصناعات، مثل الرقائق والطاقة الخضراء، التي سعى إلى تعزيزها منذ توليه منصبه.

أضاف بايدن: "ضخت الحكومة الصينية أموال الدولة في الشركات الصينية. ودعمت كل هذه المنتجات بشكل كبير، مما دفع شركاتها إلى إنتاج كميات أكبر بكثير مما يستطيع العالم استيعابه، ثم قامت بإغراق السوق بالمنتجات الفائضة بأسعار منخفضة بشكل غير عادل".

توازن دقيق

يتعين على بايدن أن يحقق توازناً دقيقاً في هذا الخصوص. فالرسوم الجمركية الإضافية تخاطر بإحداث زيادة في الأسعار على المستهلكين المتضررين بالفعل من التضخم، كما أنها تثير غضب الصين.

شدّد بايدن على أنه لا يريد صراعاً مع الصين، بل يسعى فقط إلى "المنافسة العادلة". إذ سعى إلى تهدئة مخاوف المستهلكين الأميركيين، منوّهاً بأن نظام الرسوم الجمركية الذي أقره لن يقيّد قدرة المستهلكين على شراء السيارات التي يريدونها. وقال إن نهجه كان أفضل من دعوة ترمب لفرض رسوم جمركية شاملة على الصين، والتي أشار بايدن إلى أنها سترفع التكاليف على الأسر الأميركية بمقدار 1500 دولار.

من المقرر أن تُطبق تغييرات بايدن خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وهي أكثر استهدافاً من التعريفة الثابتة البالغة 60% التي اقترحها ترمب. كان البند الأكبر يتعلق بالمركبات الكهربائية، حيث تضاعف معدل التعريفة الجمركية بمقدار أربع مرات، بينما شهدت الواردات الأخرى مضاعفة الرسوم، في حين فرضت الرسوم لأول مرة على بعض القطاعات. وفي بعض الحالات، تنطبق الرسوم على القطاعات التي لا تمتلك فيها الصين سوى شريحة صغيرة من السوق الأميركية، ولكن الهدف منها هو تجنب طوفان محتمل من الواردات.

قال ترمب، في حديثه للصحفيين قبل دخول محاكمته الجنائية في محكمة مانهاتن، إن بايدن يحتاج إلى توسيع نطاق الرسوم الجمركية الإضافية لتشمل منتجات أخرى، بما في ذلك السيارات التقليدية.

أضاف ترمب: "الصين تتناول غداءنا الآن، وابتعدت عما كنت أفعله"، مضيفاً أن بايدن كان "يمارس نهجاً غير جدي" مع بكين.

وعندما سُئل عن تعليقه على الغداء يوم الثلاثاء، قال بايدن إن ترمب "كان يغذيهم لفترة طويلة".

قال بايدن: "إنه نهج ذكي. قارن ذلك بما فعلته الإدارة السابقة".

انتقدت الصين هذه الخطوة، ودعت الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة في بيان صادر عن وزارة التجارة في بكين. وتعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة من أجل حماية حقوقها ومصالحها"، ولكن دون تقديم تفاصيل حول سبل القيام بذلك.

الصناعات المستهدفة

يتضاعف معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات من 25% إلى 50% بحلول عام 2025، مستهدفاً صناعة جعلها بايدن محوراً لأجندته التصنيعية من خلال إعانات بقيمة مليارات الدولارات لتعزيز الإنتاج الأميركي.

تهدف الرسوم إلى مواجهة اندفاع الصين نحو ما يُسمى بالرقائق القديمة، وهي مكونات الجيل الأقدم التي لا تزال ضرورية للاقتصاد العالمي. من المقرر أن تُفرض على بعض المعادن المهمة رسوم جديدة بواقع 25% هذا العام، في حين ستُفرض هذه الرسوم على الغرافيت الطبيعي والمكونات المغناطيسية الذاتية في 2026. تواجه أجهزة الرافعات من السفن إلى الشاطئ أيضاً تعريفة جديدة بنسبة 25% هذا العام.

تدخل الرسوم على السيارات الكهربائية حيز التنفيذ هذا العام، حيث يبلغ معدل الرسوم النهائية 102.5%، ارتفاعاً من 27.5% حالياً. من المتوقع أن ترتفع التعريفات الجمركية على بعض أنواع الصلب والألومنيوم القادمة من الصين، التي تواجه حالياً رسوماً بنسبة 0% أو 7.5%، إلى 25% هذا العام. الرسوم التي فرضها بايدن سوف تسهّل على الاتحاد الأوروبي التحرك لفرض رسوم استيراد على المركبات الكهربائية صينية الصنع، وفقاً لتحليل أجرته شركة "وولف ريسيرش" ( Wolfe Research) صدر يوم الثلاثاء.

درس وزيرة الخزانة الأميركية في تاريخ الصلب يخلص إلى نتيجة خاطئة

يُنتظر أن تُرفع الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية، وكذلك أجزاء البطاريات، إلى 25% من 7.5% هذا العام، في حين تزيد الرسوم على بطاريات الليثيوم أيون غير الكهربائية بالمعدل نفسه في عام 2026.

على الرغم من أن التعريفات الجمركية على الخلايا والوحدات الشمسية القادمة من الصين ستتضاعف، فإن بايدن يقدم إجراءات يمكن أن تسمح باستثناءات للآلات الرئيسية المستخدمة لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية، وهي خطوة تساعد في دعم سلسلة التوريد المحلية لهذه الصناعة.

من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة أيضاً تعريفة جديدة بنسبة 50% على الحقن والإبر الصينية هذا العام، في حين تزيد التعريفات الجمركية على معدات الحماية الشخصية، مثل أجهزة التنفس وأقنعة الوجه، لتصل إلى 25% مقارنة بـ0% أو 7.5% حالياً. سوف تقفز التعريفات الجمركية على القفازات الطبية والجراحية المطاطية إلى 25% من 7.5% في 2026.

رسوم جمركية انتقامية

ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي بدورها إلى فرض تعريفات انتقامية من قبل الصين، لكن نظام الرسوم الجمركية المقترح في عهد ترمب ينطبق بالفعل على بضائع تبلغ قيمتها نحو 226 مليار دولار، وفقاً لتقدير الإدارة، بناءً على بيانات عام 2023.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الإثنين: "نأمل ألا نرى رداً صينياً كبيراً، لكن هذا احتمال دائماً".

الإعلان عن هذه الإجراءات اليوم الثلاثاء يتوّج مراجعة إلزامية لتعريفات ترمب الجمركية التي امتدت لأكثر من عام في ظل اقتراب موعد الانتخابات. سعى كلا المرشحين إلى تصوير نفسيهما على أنهما متشددان تجاه بكين، حيث تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الصين.

تغييرات بايدن في هذه التعريفات لا تتضمن أي تخفيضات تعويضية. قال مسؤول أطلع الصحفيين قبل الإعلان واشترط عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة لم تشهد تعديلات في العديد من الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، مثل النقل القسري للتكنولوجيا، منذ فرض الرسوم الجمركية لأول مرة، مما يجعل التخفيضات غير مبررة.