بلومبرغ
تعمل المديرة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على إعداد مقترح لتقييد استيراد المنتجات الزراعية من روسيا إلى التكتل الموحد بعد نداءات من بعض البلدان الأعضاء التي تريد ممارسة ضغط أكبر على الكرملين.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لرئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، عبر مكالمة هاتفية أمس، إن الذراع التنفيذية للتكتل ستصدر اقتراحاتها قريباً، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
ناقشت "فون دير لاين" و"تاسك" مجموعة كبيرة من قضايا الزراعة، بما فيها موجة احتجاجات أخيرة للمزارعين عبر كافة أنحاء التكتل الأوروبي. ذكرت أن الاتحاد سيجري كذلك بعض التعديلات على سياسته الزراعية المشتركة رداً على بعض مخاوف المزارعين.
يعتزم التكتل أيضاً اقتراح إلغاء القواعد التي تتطلب من المزارعين الحفاظ على جزء من أراضيهم دون زراعة، وعوضاً عن ذلك تحويلها إلى برنامج مدعوم بالحوافز، حسبما ذكرت "فون دير لاين" لـ"تاسك".
تم تطبيق هذا البرنامج بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي، وهذا يعني أنه يتم تشجيع المزارعين على الحفاظ على المناطق غير المنتجة، لكنهم لن يكونوا عرضة لمخاطر فقدان الدخل إذا لم يفعلوا ذلك، وهي إحدى شكاوى مجموعات المزارعين الأساسية.
ضغوط المزارعين
عارض منتجو الأغذية القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي والعقبات البيروقراطية، وشعروا أيضاً بالانزعاج من تدفق الحبوب الأوكرانية، إذ يسعى الاتحاد إلى دعم تجارة البلاد أثناء الغزو الروسي.
فرضت بولندا والمجر وسلوفاكيا العام الماضي، بطريقة أحادية، حظراً على المحاصيل الأوكرانية إثر الرضوخ لضغط المزارعين الذين عانوا من هبوط أسعار منتجاتهم.
فيما يتصل بالقيود المزمع فرضها على المنتجات الزراعية الروسية، لا يخطط الاتحاد الأوروبي لتقييد النقل إلى بلد ثالث، بحسب شخص على دراية بالخطة والذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لأن المعلومات غير معلنة حتى الآن.
دعت بعض البلدان الأعضاء لحظر المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا على نطاق التكتل الموحد بالكامل، حيث كانت لاتفيا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك في وقت سابق من العام الجاري.
كما دعا "تاسك" إلى فرض حظر كامل، وأعلنت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيته دعم بلادها لهذه المبادرة.
دفعت بعض البلدان المفوضية إلى إدراج حظر على واردات المواد الغذائية في الحزمة الـ14 من العقوبات على روسيا، بحسب شخص آخر على دراية بالمناقشات. اعتمد الاتحاد الأوروبي أحدث حزمة عقوبات الشهر الماضي.