تركيا تمنع عبور البضائع الخاضعة للعقوبات الأوروبية والأميركية إلى روسيا

أوقفت تركيا بشكل مفاجئ عبور البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا هذا الشهر في ظل ضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الحلفاء لدعم الإجراءات المفروضة على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

قال مسؤول تركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة أمرت بوقف عبور مثل هذه البضائع عبر تركيا بدءاً 1 مارس امتثالاً للعقوبات.

من جهتها، قالت إيكاترينا لازوتكينا، المالكة الشريكة في"فيندور كارجو" (Vendor Cargo)، وهي مؤسسة شحن وتخليص جمركي وشحن عام تعمل عبر تركيا: "ببساطة، توقف نظام تخليص البضائع في تركيا عن العمل". وأشارت إلى أن نظام الجمارك يمنع الآن عبور البضائع المتجهة إلى روسيا.

برزت تركيا كواحدة من ملاذات الثروات الروسية ومركزاً لتوريد البضائع خلال العام الماضي، مستفيدة من العلاقة الشخصية بين بوتين والرئيس رجب طيب أردوغان. وارتفعت صادرات تركيا إلى روسيا إلى 9.3 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ5.8 مليار دولار في العام السابق، مما يوضح الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حشد جبهة موحدة ضد بوتين.

قال مصطفى بوياجي أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة تخليص الجمارك "سوباسي" (Subasi)، التي يقع مقرها إسطنبول، إن موقف تركيا مرتبط بتوسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على روسيا، مؤكداً الحظر. وأوضح أنه لم يكن هناك إعلان رسمي ولا فترة انتقالية، مما أثار ارتباكاً بين الشركات.

أضاف بوياجي أوغلو عبر الهاتف: "سمعنا أن الحل قد يكون في شحن المنتجات في البداية إلى دول لا علاقة لها بالعقوبات، مثل تلك الموجودة في آسيا الوسطى.. لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة مع المنتجات التي تم استيرادها أولاً إلى تركيا ثم شحنها إلى روسيا، لكننا لسنا متأكدين من ذلك، خاصة أنه أن القيود تبدو قائمة على المنبع".

من جهتها، قالت فاليريا سافينكوفا، المديرة التجارية في شركة "ترانس آسيا لوجيستكس" (Transasia Logistics) ومقرها موسكو والتي تشحن من تركيا، عبر الهاتف، إن شركات الشحن الروسية ما تزال تأمل في عودة الوضع إلى طبيعته.