اتساع العجز التجاري الأميركي في أكتوبر بسبب صعود الواردات وهبوط الصادرات

اتسع العجز التجاري الأميركي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، في ظل ارتفاع قيمة الواردات وتراجع الصادرات، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

أظهرت بيانات وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن الفجوة التجارية في السلع والخدمات نمت بـ4 مليارات دولار، أو 5.4%، لتصل إلى 78.2 مليار دولار عن الشهر السابق. لم يتم تعديل الأرقام وفقاً للتضخم. وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ قد توقع زيادته إلى 80 مليار دولار.

صعدت قيمة واردات السلع والخدمات 0.6% إلى 334.8 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات 0.7% إلى 256.6 مليار دولار، بحسب الحكومة.

يشير اتساع العجز في أكتوبر -والذي زاد ليسجل أكبر هامش منذ يونيو- إلى أن تأثير التجارة على الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بات أقل بكثير، بعد أن ساهم بأكبر قدر منذ عام 1980 في الربع السابق.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب الأجنبي على السلع والخدمات الأميركية ضعيفاً، حيث تكافح العديد من الاقتصادات مع التضخم المتواصل وارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن الدولار قد محى الكثير من مكاسبه هذا العام في الأشهر الأخيرة، إلا أن العملة القوية لا تزال تجعل السلع الأميركية أكثر تكلفة للعملاء في الخارج.

ارتفع العجز التجاري السلعي لشهر أكتوبر، على أساس معدل وفقاً للتضخم، إلى 112.6 مليار دولار، وهو أيضاً الأكبر في أربعة أشهر.

بيانات إضافية:

• نما العجز الاسمي في تجارة البضائع 6.5% إلى ما يقرب من 100 مليار دولار.
• زادت صادرات السفر -أو إنفاق الزوار إلى الولايات المتحدة- في أكتوبر بأكبر قدر منذ أبريل.
• ارتفعت واردات السفر، وهي مقياس لسفر الأميركيين إلى الخارج، إلى مستوى قياسي جديد.
• تقلص عجز التجارة السلعية الأميركية مع الصين إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021.