مقترح الاتحاد الأوروبي لحظر السلع المنتَجة باستخدام العمل القسري لم يتطرق إلى الصين

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حظر السلع المصنوعة باستخدام العمل القسري ضمن مقترح شامل من المفترض أن يعالج إساءة استخدام الصين المزعومة لعمالة الأويغور، لكن التكتل لم يتطرق إلى حظر البضائع التي جرى تصنيعها في منطقة شينجيانغ.

مقترح المفوضية الأوروبية لحظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري يتضمن البضائع المستوردة من الدول غير الأعضاء بالاتحاد، وكذلك المصنَّعة داخل الاتحاد الأوروبي، وأشار مسؤول بالاتحاد إلى إحصائيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تفيد بعمل نحو 27.6 مليون شخص قسرياً.

قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس، في بيان: "نسعى لطرد كل السلع المصنوعة عن طريق العمل القسري من سوق الاتحاد الأوروبي، بغضّ النظر عن مكان صنعها".

تناقض صارخ

يتناقض اقتراح الاتحاد الأوروبي بشكل صارخ مع قانون أميركي صدر العام الماضي يستهدف ممارسات العمل القسري بالصين، إذ يحظر قانون الأويغور الأميركي لمنع العمل القسري أي سلعة يجري إنتاجها جزئياً بمنطقة شينجيانغ من دخول الولايات المتحدة ما لم تثبت الشركة عدم التصنيع بالاعتماد على العمل القسري.

اقرأ المزيد: بايدن يوقع قانوناً لحظر استيراد البضائع من شينجيانغ الصينية

بينما لا يستهدف الحظر الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي الصين تحديداً أو استخدامها المزعوم لعمالة الأويغور لصنع كل شيء، من القطن إلى منتجات الطماطم. دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى حظر مماثل على غرار الولايات المتحدة، لكنّ مسؤولي الاتحاد قالوا إنّ الاقتراح يجب أن يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والقانون الدولي.

رفضت بكين مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ ووصفتها بأنها "كذبة القرن"، وأعدّت جولات لدبلوماسيين دوليين للتأكد من الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي في منطقة بحجم ألاسكا.

مشكلة عالمية

أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن العمل القسري يحدث بكل مكان وقارّة، ما يجعل اقتراح الاتحاد أكثر فاعلية لأنه يغطي كل المنتجات بغض النظر عن مكان صنعها.

اقرأ أيضاً: قانون ألماني يعاقب الشركات التي ينتهك موردوها حقوق الإنسان

رغم ذلك فإن اقتراح المفوضية، الذي يتطلب موافقة 27 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، يقضي بإمكانية سحب الاتحاد أو حظر أي سلعة يتأكد تصنيعها باستخدام العمل القسري بأي مرحلة من مراحل الإنتاج، في خطوة قد تزيد التوترات مع الصين في المستقبل.

يعطي القانون السلطات المحلية أولاً الحق في إجراء التحقيقات، وجمع المعلومات من الشركات والقيام بعمليات التفتيش على أي سلع يمكن إنتاجها باستخدام العمل القسري، كما تكون لسلطات الجمارك أيضاً القدرة على توقيف أي بضائع على الحدود، كذلك ينص القانون أيضاً على بناء قاعدة بيانات لتنسيق المخاطر بين دول الاتحاد.