تباطؤ نمو صادرات اليابان وصعود صاروخي للواردات بسبب تكاليف الوقود

كشفت مكاسب الصادرات اليابانية في يناير عن المزيد من علامات التباطؤ على أساس سنوي، في ظل انتشار متحور أوميكرون عالمياً، في حين بيّنت الواردات استمرار ضغوط التكاليف المرتفعة على الشركات والمستهلكين.

أظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الخميس ارتفاع قيمة الصادرات اليابانية 9.6% على أساس سنوي في يناير 2022، مقارنة بزيادة قدرها 17.5% في الشهر السابق، في ظل تراجع قفزات الصادرات في مكونات الصلب والرقائق، وانخفاض صادرات السيارات.

جاء معدل زيادة الصادرات، أقل من جميع توقُّعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ. إذ قدّر المحللون ارتفاع الصادرات 17.1%.

وعلى أساس شهري معدل موسمياً؛ ارتفعت الصادرات 0.1% في يناير.

على الجانب الآخر؛ قفزت الواردات 39.6% في يناير لتسجل صعوداً بأرقام مزدوجة للشهر العاشر على التوالي، إذ عزز ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين، قيمة الشحنات الواردة. وارتفعت قيمة واردات الوقود بأكثر من 80%.

تأثير "أوميكرون"

يضاف تباطؤ مكاسب الصادرات إلى العلامات التي تدل على تأثر إنتاج المصانع المحلية سلباً بسبب تفاقم أزمات الإمدادات العالمية بسبب انتشار "أوميكرون".

قال كويا مياماي كبير الاقتصاديين في "اس.ام.بي.سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities ): "كان لابد من تعديل إنتاج اليابان بسبب (أوميكرون)؛ لذلك ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي لتباطؤ الصادرات".

في حين يبدو أنَّ انتشار "أوميكرون" قد بلغ ذروته في اليابان؛ إلا أنَّ الحكومة متمسكة بموقفها الحذر، وقد وسعت بالفعل إجراءات تشبه الطوارئ في طوكيو وأماكن أخرى إلى أوائل مارس.

في إشارة إلى استمرار مشكلات جانب العرض؛ خفّضت شركة "تويوتا موتور" مؤخراً مستهدف إنتاجها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس إلى 8.5 مليون سيارة من الهدف السابق البالغ 9 ملايين سيارة بسبب الاضطرابات الناجمة عن كوفيد، ونقص الرقائق. وتراجعت صادرات السيارات اليابانية في يناير بنسبة 1% على أساس سنوي.

كما تراجعت القيمة الإجمالية للصادرات إلى الصين بنسبة 5.4%، في أول انخفاض منذ صيف 2020، وهو ما يشكل مؤشراً على التباطؤ في أكبر أسواق اليابان التصديرية، على الرغم من أنَّ أرقام شهر يناير تعاني عادة من تشوهات بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

في غضون ذلك، ستواصل الزيادة المستمرة في الواردات الضغط على الحكومة لمعالجة فواتير الوقود المرتفعة بسرعة هائلة.

مستوى صادم

قال مياماي: "مستوى الزيادة في الواردات يكاد يكون صادماً.. ويرجع ارتفاع القيمة وليس الحجم، إلى ارتفاع أسعار السلع، وليس بسبب الطلب المحلي القوي".

تحاول الحكومة تخفيف عبء ارتفاع أسعار البنزين عن كاهل المستهلكين من خلال تقديم الإعانات. ساهم انخفاض سعر صرف صرف الين في الآونة الأخيرة أيضاً في ارتفاع تكاليف الاستيراد.

قال يوكي ماسوجيما، الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس" : "في المدى المنظور، نتوقَّع أن تتعافى الصادرات في فبراير، إذ يفتح تراجع حالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من الأسواق الخارجية، الطريق أمام الطلب الخارجي الأكثر قوة".

أبقى محافظ المركزي الياباني هاروهيكو كورودا على موقفه بأنَّ انخفاض سعر صرف الين مؤخراً، أمر إيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي. خلال الأسبوع الجاري؛ قلل كورودا من أهمية دور انخفاض سعر صرف العملة في تعزيز أسعار الواردات.

بالنظر إلى المستقبل؛ قد يكون لمسار التجارة آثار على رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قبل الانتخابات العامة في أوائل الصيف، إذ يحاول إظهار أنَّه أوجد توازناً أفضل بين إدارة الاقتصاد ومواجهة الفيروس، مقارنة بسلفه.

يمكن أن تؤدي تكاليف الوقود المرتفعة إلى استياء الناخبين، في حين تمثل الصادرات أهمية لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد يمكن أن يتجنب الانكماش مرة أخرى في الربع الحالي، في ظل إجراءات احتواء تفشي الفيروس التي أثرت في الاستهلاك.