أوروبا تسعى لتوحيد جبهتها في خلاف ليتوانيا والصين التجاري

تستمر معاناة الاتحاد الأوروبي لتوحيد رسالته التي يتهم فيها الصين باستهداف اقتصاد ليتوانيا العضوة في السوق الموّحدة للكتلة، جرّاء نزاع دبلوماسي بين الحكومتين.

يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، الوضع في مدينة بريست الفرنسية يوم الجمعة، حيث تقول الحكومة الليتوانية إن الإجراءات الصينية التقييدية تُكلّف شركاتها عشرات الملايين من اليورو.

تواجه ليتوانيا عقبات تجارية غير رسمية وتخفيض لمستوى العلاقات الدبلوماسية مع الصين، بعدما سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيلي في عاصمتها، وهي خطوة تعتبرها بكين انتهاكاً لمبدأ الصين الواحدة. واستدعت الصين سفيرها رغم نفيها منع صادرات البلاد.

قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، للصحفيين في بريست يوم الجمعة: "نحن نتضامن مع ليتوانيا بشكل كامل"، مضيفة أن تصرفات بكين غير مقبولة. وقال نظيرها النمساوي، ألكسندر شالنبرغ: "من المهم أن نقف سوياً، وأن نمنع القوى الأخرى، سواء كانت روسيا أو الصين، من عدم المساواة بين الأعضاء ومعاملتهم بشكل مختلف".

الرد الأوروبي

ليست جميع الدول الأوروبية مقتنعة بأن الاتحاد الأوروبي يُمثّل جبهة قوية بما يكفي، نظراً للتهديد الذي يُمثّله هذا على السوق الموّحدة للكتلة. حذّرت دولة واحدة عضو بالكتلة على الأقل الحكومة الألمانية خلال الأيام الأخيرة من أنها غير سبّاقة إزاء هذه القضية وتحتاج إلى إظهار المزيد من التضامن مع ليتوانيا، وفقاً لمسؤول مُطّلع على المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المناقشات.

واجهت الشركات الألمانية التي تُصدر المكونات في ليتوانيا مشاكل في تصدير المنتجات إلى الصين أيضاً، وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تشعر بالقلق من أن شركاتها معرّضة كذلك لخطر فقدان الوصول إلى السوق الصينية.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، يوم الجمعة: "أوضح الاتحاد الأوروبي أننا بحاجة إلى ردود أوروبية مشتركة بشأن الإجراءات القسرية".

أثار الاتحاد الأوروبي القضية مع منظمة التجارة العالمية واقترح أداة تجارية جديدة لمكافحة الإكراه بهدف حماية المصالح الجيوسياسية للكتلة. لكن قد يستغرق تنفيذ أي من تلك الطرق سنوات.

قال وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، للصحفيين في بريست يوم الخميس "إنها مشكلة أوروبية وتتطلب حلاً أوروبياً أيضاً"، مشيراً إلى أن الشركات الأوروبية مستهدفة بجانب الشركات الليتوانية.