برغم أزمة الكهرباء.. صادرات الصين تواصل تحطيم الأرقام القياسية

تسارع معدل نمو صادرات الصين خلال شهر سبتمبر الماضي، لتتحدى بذلك التوقُّعات بالتباطؤ في ظلِّ أزمة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد، وأجبرت المصانع على خفض عمليات الإنتاج.

كشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأربعاء عن صعود الصادرات المقوَّمة بالدولار بنسبة 28.1% خلال شهر سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى مستوى شهري قياسي جديد، مسجلة 305.7 مليار دولار، ومتجاوزة توقُّعات خبراء الاقتصاد عبر تحقيق نمو بنسبة 21.5%. في المقابل، تراجع نمو الواردات إلى 17.6%، وهو أقل من توقُّعات خبراء الاقتصاد البالغة 20.9%، ليصل الفائض التجاري إلى 66.8 مليار دولار.

طلب خارجي قوي وضعف محلي

ساهمت الصادرات الصينية في تعويض انخفاض الإنفاق المحلي، لتكون بذلك محرِّكاً أساسياً لنهوض الاقتصاد من تداعيات وباء فيروس كورونا. برغم ذلك؛ تتعرَّض شركات التصدير إلى العديد من التحديات، و تتضمَّن زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الخام، ونقص الكهرباء، والقيود البيئية.

رجح بروس بانغ، رئيس وحدة أبحاث الاقتصاد الكلي والاستراتيجيات في "تشاينا رينيسانس سيكيوريتز هونغ كونغ"، قيام المصانع بالإسراع لإنهاء الطلبيات قبل حلول العطلات العامة للعيد الوطني التي تستمر على مدى أسبوع في مطلع شهر أكتوبر، وهو ما ساعد على زيادة حجم الصادرات.

بحسب تصريحات لي كويوين؛ المتحدِّث باسم إدارة الجمارك الصينية، من المتوقَّع تراجع نمو التجارة خلال الربع الأخير من العام الجاري بسبب أساس المقارنة المرتفع في العام الماضي والتحديات اللوجستية.

أوضح كويوين: "واجهت بعض مسارات المرور اختلالات في ميزان العرض والطلب".

وتابع: "نعمل على متابعة الموقف عن قرب".

رأي خبراء بلومبرغ إيكونوميكس

قال ديفيد كو، خبير الاقتصاد الصيني: "يكشف الارتفاع المفاجئ في معدل نمو صادرات الصين للشهر الثاني على التوالي، خلال شهر سبتمبر الماضي، عن دعم الطلب الخارجي لنمو الاقتصاد. بيد أنَّه من غير المرجح أن يكون بالقدر الكافي لتعويض الضغوط الناجمة عن أزمة نقص الكهرباء والقيود المفروضة على قطاع العقارات التي تتسبَّب في زيادة معدل تراجع النمو الاقتصادي".

كان من المتوقَّع أن تنخفض الصادرات خلال الشهر الماضي بعد أن دفع انقطاع التيار الكهربائي المصانع في عدَّة مقاطعات لإغلاق أبوابها. صدرت الأوامر للمصانع بداية من مصاهر الألمنيوم إلى منتجي المنسوجات، ومحطات معالجة فول الصويا، بالحدِّ من أنشطتها، أو إغلاقها تماماً، ويعود ذلك جزئياً إلى النقص في وقود الفحم والزيادة في الأسعار.

هبط معدل نمو الواردات في ظلِّ ضعف الطلب المحلي، وضغوط القطاع العقاري على الاقتصاد الصيني.

أمر مثير للقلق

قال ريموند يونغ، كبير خبراء الاقتصاد في الصين الكبرى في "أستراليا آند نيوزيلندا بانكينغ غروب": "لا يمكن أن تعوِّض بيانات الصادرات القوية تراجع الاقتصاد محلياً. فهبوط الواردات يعدُّ أمراً مثيراً للقلق. وستحتاج الصين إلى التخلص من العقبات التي تواجه الإمدادات على عدَّة أصعدة، خاصة أزمة نقص الكهرباء".

من المحتمل أن يبدأ الطلب العالمي على السلع الصينية في التراجع بعد أن قام المشترون بشحن طلباتهم لعيد الميلاد. سجلت المؤشرات تعقُب طلبيات التصدير الجديدة عبر المزيد من الهبوط خلال شهر سبتمبر الماضي، على غرار مؤشر مديري المشتريات الرسمي، ومؤشر "كايكسين" لمديري المشتريات.

قال جيان تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد الصينيين في "باركليز"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنَّ الإحصاءات التجارية تعكس "استمرار قوة الطلب العالمي على السلع من الصين. ومن جهة أخرى، يتراجع الاقتصاد المحلي بمعدل يفوق التوقُّعات".

نستعرض فيما يلي مزيداً من أهم النقاط المتعلِّقة ببيانات التجارة الصينية:

• بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي 42 مليار دولار.
• صعدت واردات الصين من أستراليا خلال شهر سبتمبر الماضي بما يفوق 50.7% على أساس سنوي.
• قفزت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 30.6% على أساس سنوي.

تراجع حجم واردات خام الحديد في الصين خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.9% على أساس شهري.