المصدر:
بلومبرغ
قرب مدينة سوراكارتا الإندونيسية، العاصمة الملكية السابقة لجزيرة جاوة التي اشتهرت عبر التاريخ بإنتاج أفخر الأقمشة، هنالك عشرات من المصانع التي كانت لا تعرف الهدوء لكنها باتت مهجورةً وبواباتها موصدة.
جلس رجل خمسيني يدعى هاريانتو في مقهى قرب المصنع الذي اشتغل فيه لأكثر من ثلاثة عقود، يلقي باللوم على الملابس الرخيصة المستوردة لما وقع من خراب اقتصادي. الرجل الذي كان مديراً في المصنع، يخوض اليوم معركة قضائية ليطالب بمستحقاته المتأخرة وتعويض نهاية خدمته لدى شركة متعثرة تسعى اليوم لبيع أصولها.
اقرأ أيضاً: أزمات تحاصر صناعة الملابس في اندونيسا وتؤثر على "اديداس" و"برادا"
في ذلك اليوم الحار من فبراير، قال هاريانتو، الذي يُعرف باسم واحد كما هو حال كثير من الإندونيسيين: "أخشى أن تمارس الصين ضغوطاً على الحكومة للقبول بالوضع الحالي... عندما تنهار شركة، لا يقتصر الضرر على موظفيها، بل يمتد فيؤثر على المجتمع بأسره".
تكرار الصدمة الصينية
خسر أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نحو ربع مليون وظيفة في قطاع المنسوجات والملابس خلال العامين الماضيين، وفقاً لـ"جمعية منتجي الألياف والغزل" في إندونيسيا التي تتوقع أن تكون نحو نصف مليون وظيفة أخرى في خطر هذا العام، ما يعني فقدان ربع الوظائف في القطاع خلال بضع سنوات فقط.
يحدث ذلك في إندونيسيا بوتيرة أسرع بكثير من تداعيات "الصدمة الصينية" التي قوضت زهاء 2.4 مليون وظيفة في الولايات المتحدة بين 1999 و2011.
قال غوردون هانسون، أستاذ السياسات الحضرية في كلية هارفارد كينيدي وأحد معدي البحث الذي صاغ مصطلح الصدمة الصينية: "إن هذه الصدمة الصينية بنسختها 2.0، وربما 3.0... لدى الصين قدرة تصنيعية هائلة، ولا بدّ من تصريف منتجاتها". أضاف: "علمتنا التجربة الأميركية أن مثل هذه الأوضاع تقود إلى ردة فعل سياسية... الناس يغضبون".
كان تدهور الاقتصادات المحلية في العمق الأميركي من العوامل التي أسهمت في صعود دونالد ترمب كقوة سياسية. فقد سعى إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعودة الوظائف إلى القطاع الصناعي في أميركا، ففرض رسوماً جمركيةً على الصين خلال ولايته الأولى، واستمرت إدارة الرئيس بايدن في تطبيقها. اضطر المصنعون الصينيون الذين لفظتهم السوق الأميركية بسبب ارتفاع أسعارهم، إلى البحث عن أسواق بديلة، بينما نقل بعض الصناعيين عمليات الإنتاج إلى دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضاً: صناعة الملابس الأميركية لا تجد مناصاً عن الصين
تداعيات الحرب التجارية الأميركية - الصينية
بات تعزيز الصادرات أشد إلحاحاً في ظلّ ما اتخذه الرئيس الصيني شي جين بينغ من خطوات في 2020 للتعامل مع الفقاعة العقارية. ثم عزز الاستثمار في القطاع الصناعي لدعم الاقتصاد، ما رفع فائض التجارة الصيني إلى مستوى قياسي قارب تريليون دولار في 2024. ورغم أن حكومة شي أبدت نية لتوجيه الاقتصاد بشكل أكبر نحو الاستهلاك، فهي ستظل بحاجة لصادرات قوية هذا العام كي تبلغ الهدف الطموح لنمو اقتصادها وهو نحو 5%.
هذه التأثيرات الاقتصادية الموجعة لم تقتصر على إندونيسيا، بل طالت اقتصادات ناشئة أخرى، ومن المتوقع أن تتفاقم أكثر، بعدما هدد ترمب بزيادة إضافية في الرسوم الجمركية على الصين، وكان زادها 20% منذ تولى منصبه في يناير. يعني ذلك أن المصدّرين الصينيين، الذين يُعدّون الأكثر تنافسية في العالم، سيبحثون عن تعويض ما خسروه من طلب، ما يهدد بإغراق الأسواق العالمية أكثر بالسلع الصينية.
هذا التوتر بين الصين والدول الأخرى لا ينحصر بالأجهزة الضخمة، مثل المركبات الكهربائية والألواح الشمسية والصلب، بل يمتد إلى الملابس والسلع منخفضة السعر - مثل مكونات الأدوات الصناعية في جنوب شرق آسيا وكابلات الانترنت في البرازيل والالكترونيات في الهند – وهي كلها منتجات عادة ما تبيعها دول في طور النموّ إلى الدول الغنية. وهناك مسألة ملايين الطرود الصغيرة التي تُرسل يومياً مباشرة إلى المستهلكين من مواقع التجارة الالكترونية الصينية، مهددة المنتجات المحلية.
اقرأ أيضاً: تعريفات ترمب الجمركية تستهدف ثغرة يستغلها تجار التجزئة الصينيون
وكأن ذلك لا يكفي الاقتصادات في طور النموّ، فإذا بترمب يهدد بفرض رسوم جمركية متبادلة على كلّ الدول اعتباراً من 2 أبريل. هكذا، يجد قادة الدول العالقون بين نارَي الصراع الأميركي - الصيني أنفسهم أمام تحدّي موازنة علاقاتهم مع العملاقين، في ظل إحجام معظمهم عن الاصطفاف مع أحد الطرفين، مع الحرص على حماية الوظائف في بلدانهم، تفادياً لعواقب قد تنزع منهم السلطة في نهاية المطاف.
رسوم ترمب تعيد تشكيل سلسلة التوريد العالمية
كشف بحث أعدته بلومبرغ إيكونوميكس أن الصين نجحت إلى حد كبير في الحفاظ على حصتها من الصادرات العالمية، رغم التراجع الحاد في حصتها من إجمالي الواردات في الولايات المتحدة منذ ولاية ترمب الأولى. فقد سجلت عدة اقتصادات ناشئة زيادة ملحوظة في وارداتها من الصين منذ 2017، فارتفع فائض الصين التجاري من حيث السلع الصناعية إلى مستويات غير مسبوقة.
كان قدر كبير من هذه الصادرات منتجات استهلاكية مثل الهواتف الذكية والملابس والأجهزة المنزلية المصنوعة في الصين. لكنها لم تقتصر على ذلك، فالمكوّنات الصناعية وقطع الغيار المخصصة للمصانع الموجهة إلى السوق الأميركية تشهد نمواً لافتاً، في مؤشر واضح على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في إعادة تشكيل خريطة سلاسل التوريد العالمية.
رغم أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصين ساعدت دولاً أخرى على زيادة مبيعاتها إلى الولايات المتحدة، فإن تهديد ترمب الجديد بفرض رسوم على جميع الدول "يزيد من مخاطر زوال بعض تلك الفرص في السوق الأميركية"، وفقاً لمايفا كزن، كبيرة الاقتصاديين المتخصصين بالتجارة في بلومبرغ إيكونوميكس. قالت: "تسير الاقتصادات الآسيوية على حبل رفيع وسط الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين... إن المنافسة الناتجة عن السلع المستوردة من الصين تطرح تحدياً جلياً لكثير من شركاتها، كما أن إعادة توجيه الصادرات الصينية لتجنب السوق الأميركية يفاقم هذا الوضع".
إجراءات حكومية للحدّ من تأثير الواردات الصينية
تتصاعد الضغوط على الحكومات للتصرف. فقد أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم هذا الشهر أن بلادها ستعيد النظر في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مشيرة إلى أن تفاقم العنف في مناطق مثل ولاية غواناخواتو الوسطى مرتبط بخسارة عدد كبير من الوظائف في قطاع صناعة الأحذية والنسيج.
قالت شينباوم في 6 مارس: "تسبب دخول المنتجات الصينية بكثافة إلى المكسيك في انهيار هذه الصناعة في بلادنا". وقد رفعت المكسيك رسومها الجمركية على واردات المنسوجات والملابس الصينية إلى 35%، وتواجه ضغوطاً متزايدة من إدارة ترمب لزيادة الرسوم على الواردات الصينية عموماً.
حذر سانان أنغوبولكول، رئيس غرفة التجارة في تايلندا، هذا الشهر من أن الوضع "بالغ الخطورة، ولا مجال لإضاعة الوقت" في ظل تعامل البلاد مع ارتفاع كبير في واردات الأجهزة الكهربائية والملابس والسلع الصينية الأخرى. وسعت تايلندا العام الماضي ضريبة القيمة المضافة وقدرها 7% لتشمل السلع المستوردة التي تقل قيمتها عن 50 دولاراً من أجل التخفيف من تأثير متجر "تيمو" الإلكتروني الصيني، الذي تملكه شركة "بي دي دي" (PDD) القابضة.
اقرأ أيضاً: المكسيك تعرض فرض رسوم جمركية جديدة على الصين لتجنب تعريفات ترمب
كما فرضت ماليزيا ضريبة مبيعات قدرها 10% العام الماضي على السلع منخفضة الأسعار التي تُشترى عبر الانترنت، بينما اتخذت السلطات الهندية مجموعة إجراءات، منها فتح تحقيقات في قضايا مكافحة الإغراق شملت سلعاً تتراوح من الألواح الشمسية الصينية وصولاً إلى صفائح الألمنيوم ومكونات الهواتف المحمولة. أمّا حكومة فيتنام فأمرت "تيمو" و"شي إن" العام الماضي بتعليق نشاطهما في البلاد، بحجة نقص في الأوراق المتعلقة بتسجيل أعمالها التجارية وضرائبهما.
صعوبة تقييد الواردات الصينية
لكن حظر الواردات الصينية ليس سهلاً على الحكومات، فهي الشريك التجاري الأكبر لكثير من الدول، كما أنها مصدر تمويل رخيص لمشاريع البنية التحتية مثل محطات الطاقة والسكك الحديدية عالية السرعة وغيرها. قالت ديبورا إيلمز، رئيسة قسم السياسات التجارية لدى "هينريش فاونديشن" (Hinrich Foundation)، وهي مجموعة بحثية في آسيا: "هل ترغب حقاً في التذمر بشأن الأحذية حين يكون هناك من يبني لك ميناءً؟"
وقالت برغم أن المصدّرين الصينيين قد ينخرطون في التهريب وإغراق الأسواق، فإن تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى يعود في الدرجة الأولى إلى حجم الإنتاج الضخم والكفاءة والسرعة التي اكتسبوها من العمل في "سوق محلية شديدة التنافسية". أضافت: "إذ كنت قادراً على الاستمرار في الصين، فلا شكّ أن ما تفعله صحيح، وحتى حين تركز على الخارج، ستكون شديد التنافسية في كلّ الأسواق العالمية تقريباً".
تتحسس الصين من اتهام ماكينة صادراتها الضخمة بإلحاق الأذى بدول في طور النموّ. خلال المؤتمر الصحفي السنوي لوزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الشهر، والذي تُراجع الأسئلة التي تطرح فيه مسبقاً، سأل صحفي من وسيلة إعلامية باكستانية عن إغراق الصين أسواق الدول المجاورة. ردّ وانغ: "شائع ألّا يتفق الجيران على كل شيء"، لكنه أكد أن بلاده ما تزال "محرك التنمية الاقتصادية". وأضاف: "ستواصل الصين الانفتاح أكثر على دول الجوار، بما في ذلك عبر مبادرات أحادية، ومشاركة مزيد من عوائد التنمية مع جيرانها". لكن السؤال المتعلق بالسلع الصينية حُذف من النص الرسمي للمؤتمر الصحفي المنشور على موقع الوزارة.
نجحت الصين في احتواء التداعيات الجيوسياسية من خلال تكثيف جهودها الدبلوماسية وطرح نفسها كبديل مستقر لترمب. كما لم تغير حكومة شي الرسوم الجمركية المنخفضة على سلع الدول الأفقر في مقابل توجه ترمب نحو زيادتها.
رغم تصاعد الدعوات في تايلندا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الواردات الصينية، زارت رئيسة الوزراء بيتونغتارن شيناواترا بكين الشهر الماضي، سعياً لجذب مزيد من السياح الصينيين والاستثمارات في مشاريع بمليارات الدولارات. وفي مقابلة مع صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية، تفاخرت بجذورها الصينية، في إشارة إلى أصول عائلتها التي تعود إلى مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، واصفة العلاقة بين البلدين بأنها "رائعة".
تخفيف الاعتماد على السوق الأميركية
قال سيمون إيفينيت مؤسس "منظمة سانت غالن للازدهار من خلال التجارة"، وهي مجموعة مقرها سويسرا تراقب السياسات التجارية، إن المخاوف بشأن هيمنة الصين على الإنتاج العالمي للملابس والنسيج تتصاعد منذ خمس سنوات على الأقل. وأشار إلى أن دول جنوب شرق آسيا آثرت عموماً تجنب إقامة حواجز تجارية صريحة، وفضلت بدلاً عن ذلك تقديم الدعم بعيداً عن الأضواء للمنتجين المحليين المتعثرين.
أضاف: "هم يتجنبون استفزاز الباندا الصيني. عندما تكون دولة صغيرة تجاور عملاقاً مثل الصين، بما يشابه داوود مواجهاً جالوت، يكون حكيماً أحياناً أن تحمي مصالحك بطرق لا تلفت الأنظار. وهذا بالضبط ما فعلوه".
لطالما اشتكت الولايات المتحدة من فائض الإنتاج الصيني في القطاعات الصناعية، وهو ملف طرحته وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين مراراً خلال اجتماعاتها مع نظرائها في بكين. مع ذلك، لا يعتبر بعض المسؤولين في جنوب شرق آسيا أن ذلك يشكل مشكلة كبيرة.
قال ليو تشين تونغ، نائب وزير التجارة الماليزي في مقابلة: "يتحدث معظم الناس عن فائض الإنتاج، لكن المشكلة ليست في فائض الإنتاج بحد ذاته، بل في انكماش الطلب داخل الصين". وأشار إلى أنه بدل المسارعة إلى فرض رسوم جمركية على الصين، تسعى ماليزيا إلى جذب استثمارات صينية أكثر وإلى بناء الثروة الإقليمية لتقليل الاعتماد على المستهلك الأميركي.
أردف: "نحن نواجه سوقاً أميركية ستكون صعبة على الأرجح بسبب تغيير الحكومة والطلب الصيني الضعيف أصلاً... كل خطوة نحاول القيام بها تهدف إلى تحقيق توازن على هذا الصعيد".
في إندونيسيا، يتردد المسؤولون أيضاً في انتقاد الصين رغم تزايد فقدان الوظائف في قطاع الملابس. إذ تستأثر الصين بأكثر من ربع التبادلات التجارية الإندونيسية، متفوقة بثلاثة أضعاف على أي دولة أخرى. كما ساعدت حكومة شي إندونيسيا على بناء خطوط سكك حديد عالية السرعة وتستثمر بقوة في البلاد بهدف معالجة المعادن، ما يدعم استراتيجية الحكومة الساعية للانتقال إلى موقع أعلى في سلسلة القيمة.
تهديد الحرف المحلية
هدد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي يحظى بتأييد عالٍ منذ تولى الحكم في أكتوبر، بإغراق السفن التي تهرّب المنسوجات. كما سعى لإنقاذ عملاقة المنسوجات الإندونيسي "بي تي سري ريجيكي إسمان" (PT Sri Rejeki Isman)، المعروفة باسم "سريتكس" التي تواجه الإفلاس. وكانت الشركة التي صنّعت ملابس لصالح علامات تجارية عالمية مثل "إتش أند إم" و"يونيكلو" و"زارا"، توظف نحو 50000 عامل قبل أن تبدأ تسريحات واسعة هذا العام.
حتى الآن، قاوم برابوو الدعوات لاتخاذ إجراءات أشد، مثل الاقتراح الذي طرحه بعض الوزراء في الحكومة العام الماضي بفرض رسوم جمركية قدرها 200% على مجموعة منتجات صينية. وقالت نائبة وزير التجارة الإندونيسي، دياه رورو إستى ويديا بوتري، في مقابلة الشهر الماضي، إن الحكومة تتبنى نهج "الانتظار والمراقبة" لتقييم تأثير الواردات الصينية. في المقابل، يعتقد آخرون أن برابوو سيتخذ في النهاية خطوات أكثر تشدداً. قالت ييسي فاديلا، محللة الشؤون التجارة في وزارة التجارة الإندونيسية: "إنه رئيس شعبوي، لذا سيكون أميل للحمائية".
بالعودة إلى جزيرة جاوة، لا تقف معامل سوراكارتا المغلقة وحدها شاهدة على الضرر الناجم عن تدفق الواردات الصينية. إذ أن قرية لاويان الضاربة في التاريخ وتعود جذورها إلى القرن الخامس عشر وهي مشهورة بفن الباتيك التقليدي القائم على الجمع بين الشمع والطلاء لصنع أقمشة مزخرفة بأنماط متداخلة، تواجه تهديداً وجودياً.
كانت المنطقة يوماً من أغنى مناطق إندونيسيا وتجذب زواراً من حول العالم، لكن خلال زيارتي لها في فبراير، خارج الموسم السياحي، بدت أزقتها الضيقة شبه فارغة، وبالكاد وجدت أياً من أصحاب المحال، فيما كان الموظفون يمضون أوقاتهم بالتصفح عبر هواتفهم.
قال ألفا فيبيلا برياتمونو، 65 عاماً، وهو رئيس جمعية محلية متخصصة بفن الباتيك إن المعامل في الصين أصبحت قادرة اليوم على صنع النسيج بأسعار أرخص بكثير. وأشار إلى أنه بات اليوم يبيع نحو 10 قمصان فقط يومياً مقارنة مع 90 قميصاً فيما مضى. أضاف: "يشكّل من يستوردون من الصين أكبر تحد نواجهه... ثمة خطر أن تزول القرية كلياً".
تصنيفات
